غسان عويدات يطالب المحكمة العسكرية بالتحقيق في شكاوى تعذيب اللاجئين السوريين

وثقت منظمة العفو في تقرير نشرته، يوم الثلاثاء 23/3، بعنوان “كم تمنيت أن أموت”، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم

أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، بتهم “الإرهاب”، وما زال ستة منهم قيد الاعتقال. وقالت إن قوى الأمن

استخدمت بعض “أساليب التعذيب المروّعة، المستخدمة، أيضا، في أسوأ السجون سمعةً في سوريا”. ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام إن عويدات “طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في

تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سنداً لأحكام القانون رقم 65” المتعلق

بـ”معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة”.

وتضمّنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة الحقوقية، “ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”،

وتحدّث محتجزون عن “تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت”، وقال

أحد المحتجزين إنّه “ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه”. كما وثّقت المنظمة أيضاً “إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز”.

وحُرم المحتجزون من “المحاكمة العادلة”، وفق المنظمة التي قالت إنه “في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.

وكانت القوى الأمنية قد اعتقلت اللاجئين الـ26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من جبهة

النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية، تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف العام 2017، خرج عناصر

التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.

وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، “لا ريب في أنّ أفراد الجماعات المسلّحة

المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكنّ الانتهاك الصارخ من جانب السلطات

اللبنانية قد شكّل استهزاءً بالعدالة”.

وكان لبنان قد أقر في أيلول/سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب، ويقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه

بحوالي 1.5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.