صدرت إدانات فلسطينية وعربية لما وصفته بعض المنظمات الحقوقية بأنه “استيلاء ضخم على أراضي” الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة من شأنه تسريع عملية ضمها، بعد بدء إسرائيل عملية تسجيل الأراضي وتسوية ملكيتها في أول خطوة من نوعها منذ عام 1967.
جاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من إقرار إجراءات تسهل شراء اليهود للأراضي في الضفة، وتلغي قانونا قديما يحظر عليهم ذلك.
ولي عهد إيران يؤازر الاحتجاجات
ودافعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على إكس عن الإجراءات التي أُقرت الأحد، مشددة على أنها تهدف إلى “تنظيم إجراءات تسجيل العقارات” و”حل النزاعات القانونية”.
وبررت الوزارة هذه الإجراءات باتهام السلطة الفلسطينية باتباع “إجراءات تسجيل غير قانونية للأراضي” في مناطق يُفترض أن تكون تابعة لسلطة إسرائيل وفقا لاتفاقيات أوسلو في تسعينات القرن العشرين.
ونددت السلطة الفلسطينية ومصر وقطر مساء الأحد باعتماد حكومة إسرائيل تلك الإجراءات التي ترمي إلى تعميق سيطرتها على الضفة الغربية.
ودانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية “بأشد العبارات هذا القرار”، ورفضت “أي محاولة … لتحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى ’أملاك دولة’ تابعة لسلطة الاحتلال”.
ووصفت الوزارة هذا الإجراء بأنه “باطل ولاغٍ قانونا، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية”.
