أثارت مقترحات أعدها الإئتلاف الحاكم في إسرائيل حالة من الاستنكار كونها تتضمن تعديل قوانين البث العام وحظر قنوات التلفزيون الأجنبية إضافة إلى إغلاق محطة الإذاعة العسكرية واسعة الانتشار، وسط مخاوف على حرية الصحافة.
تُطرح هذه المشاريع في بداية عام انتخابي يعتزم فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الترشح لولاية جديدة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في موعد أقصاه تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
«لا تستوفى شروط الحماية المؤقتة».. ترامب يمنع مواطني إثيوبيا من البقاء فى بلاده
ووفقا لاستطلاعات الرأي، تُطالب غالبية كبيرة من الإسرائيليين بمحاسبة نتانياهو على الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إثر الهجوم المفاجئ غير المسبوق الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انطلاقا من غزة.
في الأشهر التي سبقت اندلاع الحرب، كانت حكومته وهي أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، قد أحدثت انقساما عميقا في المجتمع من خلال مقترح إصلاح قضائي أثار أكبر موجة من الاحتجاجات الشعبية في تاريخ البلاد، في ظل مخاوف من الانزلاق نحو سلطة استبدادية.
أدانت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا مشروع تعديل قانون البث العام المرئي والمسموع الذي طرحه وزير الاتصالات شلومو كرعي، لأنه “يهدد مبدأ حرية الصحافة نفسه”.
وبهاراف ميارا من أشد منتقدي مشاريع مختلفة تقدمت بها الحكومة التي بدأت إجراءات لعزلها.
ويهدف اقتراح كرعي إلى تعزيز قبضة الدولة على هيئة البث العامة (KAN) من خلال إنشاء هيئة جديدة قادرة على “تشجيع المنافسة والحد من البيروقراطية”، وفق الوزير.
