تجري حركتا فتح وحماس الفلسطينيتان محادثات في القاهرة هذا الأسبوع حول عدد من الملفات التي قد تهدد مسار أول
انتخابات تشريعية ورئاسية منذ خمسة عشر عاما، مرتقبة في أيار/مايو وتموز/يوليو المقبلين.
وفازت حركة حماس الإسلامية في آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006، لكن حركة فتح لم تعترف بهذا الفوز ما أدى إلى
اندلاع اشتباكات دامية بين الطرفين وانقسام سياسي مستمر إلى اليوم.
وأدى الانقسام السياسي بين الطرفين إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت نظامين سياسيين مختلفين وبدون برلمان. فالسلطة
الفلسطينية برئاسة محمود عباس تحكم في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش نحو 2,8 مليون نسمة، بينما تدير حماس قطاع غزة المحاصر الذي يضم نحو مليوني نسمة.
ووقع الرئيس الفلسطيني في منتصف كانون الثاني/يناير مرسوما لإجراء الانتخابات، في خطوة اعتبرها محللون وسيلة للفلسطينيين لاكتساب الشرعية، وجاءت قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقد يتيح هذا التوافق الفلسطيني استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بعد قطيعة في 2017 على إثر اعتراف الرئيس
الأميركي السابق دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعلانه لاحقا خطة للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني نصت على ضم الدولة العبرية لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
وفي القاهرة حيث ترعى مصر المحادثات الفلسطينية، سيتعين الإثنين على وفد فتح برئاسة جبريل رجوب ووفد حماس بقيادة
صالح العاروري، محاولة إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات.
ويشير مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله خليل الشقاقي، إلى قائمة تتضمن المسائل القانونية
والأمنية والفنية التي يجب معالجتها من أجل سلامة الانتخابات.
ويتساءل الشقاقي “أي سلطة قضائية ستفصل في الخلافات الانتخابية؟”، مشيراً إلى تلك الموجودة في رام الله والثانية في غزة.
ويلفت إلى أن قضاء السلطة الفلسطينية في رام الله لا يعترف بمحاكم حركة حماس، بينما قد يصر الإسلاميون “على السماح لقضاتهم بالفصل في الخلافات الانتخابية في غزة”.