أكّدت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو أنه من “غير المقبول عدم التزام القوى السياسية في البلاد بتعهداتها تشكيل حكومة تقر إصلاحات ضرورية”، مستنكرة غياب التقدم في التحقيق المتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
وأشارت غريو إلى أنّه بعد مرور 6 أشهر على الانفجار، فإنه من غير المقبول أن يكون اللبنانيون لا يزالون ينتظرون أجوبة من قادتهم في قضية الانفجار الذي وقع يوم 4 آب/أغسطس 2020.
وكانت الحكومة اللبنانية استقالت بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، ومنذ ذلك الحين غرق لبنان في دوامة المراوحة السياسية.
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم لسنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
غير أنّ التحقيق في الانفجار لم يثمر عن أي نتيجة حتى الآن برغم توقيف أكثر من 20 شخصاً. ومع هذا، فقد دخلت السياسة على خط التحقيق وساهمت في عرقلته خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين.
وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة تنكب على تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
وأوضحت سفيرة فرنسا في بيانها أنه بعد مرور 6 أشهر على الانفجار، من غير المقبول أن يبقى لبنان من دون حكومة تستجيب للأزمة الصحية والاجتماعية وللبدء بتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد واستقرارها.
واعتبرت غريو أنّ “الالتزامات التي تم اتخاذها أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ما زالت حبراً على ورق”. وأضافت: “بعد مرور 6 أشهر على الانفجار، من غير المقبول الاستمرار بالتعويل على صمود اللبنانيين واللبنانيات الذين يتطلعون إلى أن يتأمن لهم العلاج والمأكل والتعليم ذات الجودة والذين يتوقون إلى العيش معا وبكرامة في بلدهم”.