أمرت محكمة فرنسية بنكا لبنانيا بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم في فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019.
ويأمر الحكم، الصادر في 19 نوفمبر تشرين الثاني ولم يُنشر بعد وإن كانت رويترز قد اطَلعت عليه، بنك سرادار اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014.
وقال بنك سرادار في بيان مكتوب تلقته رويترز إنه سيطعن على الحكم الذي وصفه بأنه ناجم عن تطبيق خاطئ للقانون اللبناني.
وانهار النظام المالي اللبناني في 2019 بعد سنوات من السياسات المالية غير المستدامة، وفرضت البنوك ضوابط مشددة على حسابات العملاء بينها حظر فعلي على سحب الودائع بالدولار وتحديد سقف للسحب بالعملة المحلية.
ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الضوابط عبر تشريعات وتم الطعن عليها أمام محاكم محلية ودولية من مودعين حاولوا استعادة أموالهم على الفور بالعملة الصعبة بدلا من الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها خلال عامين.
وفشلت مرارا محاولات إضفاء الطابع الرسمي على تلك القيود بما في ذلك من خلال لجنة برلمانية في الأسبوع الماضي وسط معارضة مجموعات تمثل حقوق المودعين تقول إن مشروع القانون سوف يحصن البنوك من الملاحقة القضائية بينما لن يتيح للناس الوصول لأموالهم.
وقال محاميا المودعة، ندى عبد الساتر وجاك الكسندر جينيه، في تصريحات مشتركة مكتوبة لرويترز “هذا الحكم يعني أن من حق المودعين اللبنانيين بوضوح اللجوء لمحاكم دولية، وبينما تختلف كل قضية عن الأخرى، فهي خطوة مشجعة لعدد من المطالبات التي تمتد من أوروبا إلى الخليج والولايات المتحدة”.
وطلبا حجب اسم المدعية لمخاوف تتعلق بالخصوصية. وتمثل ندى عبد الساتر عدة عملاء في قضايا مماثلة عبر ثلاث قارات وقالت إن محاكم بريطانية قبلت في الآونة الأخيرة ثلاث قضايا رفعها مودعون ضد بنوك لبنانية.
ودفع بنك سرادار بأن القضية المرفوعة في فرنسا يجب أن تنظرها محكمة لبنانية، لكن المحكمة الفرنسية قالت إنها مختصة لأن المدعية قد اتصل بها موظفو البنك ووقعت عقودا في باريس ومقيمة في فرنسا لفترة طويلة.