استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية في فرنسا، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بالإضافة إلى كلٍ من السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير الفرنسى بالقاهرة.
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، بأن الوزير الفرنسى نقل إلى الرئيس السيسى، تحيات وتقدير الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، للجهود المصرية الأخيرة التى أفضت إلى تهدئة الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، الأمر الذى يؤكد دور مصر كقطب للاستقرار والسلام فى الشرق الأوسط بقيادة الرئيس السيسى، ومن ثم التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين فرنسا ومصر، وحرص فرنسا على الاستمرار فى دعم مصر من خلال تعزيز وتنوع الاستثمارات وباعتبار أن مصر تمثل لفرنسا الدولة الأولى بالرعاية على مستوى العالم فيما يتعلق ببرامج التمويل وضخ الاستثمارات والتعاون المشترك فى جميع المجالات.
من جانبه، طلب الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسى، مؤكدا ما توليه مصر من أهمية لعلاقاتها مع فرنسا، والتطلع لمواصلة العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة من أجل مزيد من تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب فى جميع المجالات، بما فى ذلك تعظيم التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة فى هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة بالشرق الأوسط وفى ضوء السياسة المصرية التى تتسم بالرشد والتوازن من أجل تحقيق التعاون والبناء والسلام والأمن والاستقرار لصالح جميع الشعوب.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التوافق بشأن أولوية ملف التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وفرنسا وتعزيز حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى، لا سيما وأن ركائز هذا التعاون باتت أكثر رسوخًا وصلابة، خصوصًا فى ضوء السوق المصرى الواعد والواسع والذى يمثل بدوره نقطة انطلاق للصادرات الفرنسية لمختلف أسواق المنطقة بالنظر إلى الموقع الجغرافى المتميز واتفاقات التجارة الحرة التى تربط مصر بها، وكذلك محفزات ومميزات الاستثمار المرتبطة بمناخ الأعمال الآخذ فى التطور، والفرص الاستثمارية الهائلة أمام قطاع الأعمال الفرنسى فى المشروعات القومية المصرية كتنمية محور قناة السويس ومبادرة حياة كريمة والمدن الجديدة الجارى تشييدها فى أنحاء الجمهورية.
وأكد الرئيس، أن تلك الفرص الاستثمارية مدعومة بعوامل الاستقرار بمفهومه الشامل التى تتمتع به مصر حاليًا وفى إطار من الوعى الشعبى الذى تشكل وتبلور خلال السنوات الماضية نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر.
وتم التباحث حول عدد من الملفات الأخرى ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين على المستويات الثقافية وتعزيز التبادل السياحى فى ظل قيام مصر بتطعيم جميع العاملين فى المواقع والمنتجعات السياحية على مستوى الجمهورية.