أصبحت فلوريدا على مقربة من أن تصبح أول ولاية أمريكية تعاقب مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية “حظر السياسيين” من منصاتها، بفرض غرامات على الموقع تصل إلى 250 ألف دولار باليوم.
ومن المقرر أن يوقع حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، على مشروع القانون، في إشارة واضحة إلى دعم حليفه السياسي المقرب، الرئيس السابق، دونالد ترامب، الذي تم حظره من معظم منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب هجوم 6 يناير على الكابيتول في البلاد، بحسب صحيفة “دايلي ميل”.
وسيمنع مشروع القانون شركات مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب”، من حذف أو حظر المرشحين السياسيين بشكل دائم، حيث سيظل مسموحا بالتعليق لمدة تصل إلى 14 يوما، ويمكن للمنصات إزالة المشاركات الفردية التي تنتهك شروط الخدمة.
وسيسمح مشروع القانون أيضا للجنة الانتخابات في فلوريدا بفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي التي تحظر السياسيين من استخدام برامجها.
يعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للموافقة على نسخة مجلس النواب المعدلة من مشروع القانون الذي يدعو إلى تغريم منصات التواصل الاجتماعي 25000 دولار في اليوم، إذا تم إسقاط مرشح سياسي، و 250 ألف دولار إذا كان السياسي مرشحا على مستوى الولاية يسعى لمنصب عام.
يزعم الديمقراطيون أن مشروع القانون هذا هو رد فعل سياسي على حظر ترامب من “فيسبوك” و”تويتر” بعد أن استمر في نشر معلومات “مضللة” بشأن انتخابات 2020 بعد أعمال الشغب في الكابيتول.
وقال النائب الديمقراطي كارلوس غييرمو سميث، خلال مناقشة مشروع القانون: “إننا نسمع هذا القانون لأن تويتر حظر أخيرا الرئيس السابق ترامب بعد مقتل خمسة أشخاص في تمرد مبنى الكابيتول الأمريكي”، وأضاف: “أوقفوا التحريض على العصيان ضد جمهوريتنا”، بحسب ” NBC News”.
في حين دحض النائب الجمهوري، جون سنايدر، هذه الادعاءات، وأكمل: “هذا القانون لا يتعلق بالرئيس ترامب..مشروع القانون هذا متعلق بـ22 مليون شخص من فلوريدا، وحقوقهم في التعديل الأول الخاص بهم”.