مهدت الجمعية الوطنية في فنزويلا لاعتماد قانون عفو عام بعد إقرار نصه بالإجماع في القراءة الأولى، على أن يناقش نهائيا الثلاثاء، في خطوة تهدف للإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع منع الترشح عن معارضين بارزين، مع استثناء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فيما أعلن عن الإفراج عن 367 سجينا سياسيا وبقاء نحو 700 قيد الاحتجاز.
رايتس ووتش تتهم السلطات المصرية بإحكام قبضتها على الفضاء المدني في عام 2025
اتخذت فنزويلا، الخميس، خطوة أولى نحو إقرار قانون عفو عام، بعد أن حظي نص المشروع بموافقة بالإجماع في القراءة الأولى، على أن تناقش بنوده بالتفصيل الثلاثاء المقبل.
وخلال الجلسة في الجمعية الوطنية الفنزويلية، رأى النائب المعارض توماس غوانيبا أن هذا القانون “قد يشكل بداية مرحلة تاريخية”، مضيفا أن أمام الفنزويليين فرصة “لخوض غمار الاعتراف المتبادل والاحترام والتسامح والاتفاقات كي ننعم بالسلم في نهاية المطاف”.
ومن المنتظر أن يعاد طرح النص الذي أقر في القراءة الأولى للنقاش الثلاثاء في الجمعية لاعتماده بصيغته النهائية.
وجاء تعهد إصدار قانون العفو من الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز في 30 كانون الثاني/يناير، تحت ضغط من واشنطن، وذلك بعد أقل من شهر على توليها السلطة إثر إطاحة الولايات المتحدة بنيكولاس مادورو.
