دعت أورسولا فون دير لايين أوروبا إلى إعادة تسليح نفسها بقوة، مؤكدة أن تحقيق “ردع موثوق به” بحلول 2030 بات ضرورة ملحّة، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية وخطر فك الارتباط الأميركي عن القارة.
شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين من كوبنهاغن على وجوب إعادة تسليح أوروبا “لتحقيق ردع موثوق به” بحلول عام 2030. ولفتت إلى أن “في عام 2030 على أوروبا أن تحظى بموقف دفاعي أوروبي قوي”.
وأوضحت فون دير لايين أن “الاستعداد لعام 2030 يعني إعادة تسليح وتطوير القدرات اللازمة للردع الموثوق به”، وأكدت ضرورة امتلاك قاعدة صناعية دفاعية “تشكل ميزة استراتيجية”.
ودعت إلى التحرك بسرعة لتحقيق هذا الهدف خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرة أن “علينا التحرك بسرعة”.
وتستعد المفوضية الأوروبية لعرض “ورقة عمل” حول الدفاع يوم الأربعاء، في خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها لـ”إعادة تسليح أوروبا”.
ويدفع تصاعد التهديد الروسي، إلى جانب خطر فك الارتباط الأميركي، دول التكتل نحو تعزيز قدراتها الدفاعية.
ورأت فون دير لايين أنه “إذا أرادت أوروبا تفادي الحرب، فيجب أن تستعد للحرب”.
وتهدف إلى جمع ما يصل إلى 800 مليار يورو، تشمل 150 مليار يورو على شكل قروض للدول الـ27، بهدف تمويل مشتريات واستثمارات دفاعية للقارة.
وشددت خلال كلمتها في الأكاديمية الملكية العسكرية الدنماركية على أن “الأولوية الأولى والقصوى، هي زيادة النفقات المخصصة للدفاع بشكل كبير”.
ولفتت إلى أن ميزانيات الدفاع في دول الاتحاد ارتفعت “بأكثر من 31% منذ 2021″، ورغم هذا التحسن، اعتبرت أن “الزيادة غير كافية”.
وتسعى المفوضية لدفع دول الاتحاد إلى رفع إنفاقها العسكري، الذي لا يزال دون 2% من الناتج المحلي الإجمالي كمعدل وسطي.
وتقترح تخصيص 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا للإنفاق العسكري على مدى أربع سنوات، من دون التقيّد بقواعد الميزانية التي تلزم بخفض العجز العام إلى 3%.
وأكدت المفوضية أن هذه الخطة ستتيح للدول الأعضاء رفع إنفاقها العسكري إلى 650 مليار يورو إجمالًا.
وانتقدت اعتماد غالبية الاستثمارات الدفاعية خارج القارة، ودعت إلى “شراء المزيد من أوروبا”.
ودعت إلى إنشاء “آلية مبيعات عسكرية أوروبية” تُشجع على الشراء الجماعي، ما يتيح لصناعات الدفاع الأوروبية الحصول على “طلبيات لعدة سنوات من أجل تكييف استثماراتها”.
