قال وزير الخارجية سامح شكري، إن إثيوبيا امتنعت عن الاستجابة لكل الحلول الإفريقية لحل أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن أديس أبابا تستخدم أسلوب المماطلة لمنع التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ملزم مع مصر والسودان.
حقوق مصر المائية
وأضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: أن اتفاق إعلان المبادئ في 2015 يحافظ على حقوق مصر المائية ويمنع إثيوبيا من اتخاذ أي قرارات أحادية حيال ملء وتشغيل سد النهضة.
اتفاق إعلان المبادئ
ولفت إلى أنه بدون اتفاق إعلان المبادئ في 2015 لا يوجد أي التزام علي إثيوبيا لقياس مدى التزامها أو مخالفتها، موضحًا أن الاتفاق وضع شروط لعملية الملء والتشغيل ومساء الوصول إلى اتفاق ولكن إثيوبيا لم تراع ذلك ولم تلتزم به.
بيع إثيوبيا للمياه
وأوضح: “الحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وخارج عن السياق ولا يرتقي التطرق اليه، نحن نتفاوض على منشأ سد إثيوبيا ولا يوجد تفاوض على حصص المياه”.
الملء الثاني لسد النهضة
وشدد على أن مصر ترفض الملء الثاني لسد النهضه وفي حال حدوثه ستكون هناك إجراءات سياسية تحمي مصالح دولتي المصب، مؤكدًا أن مصر والسودان ستلجأن لكل الوسائل المتاحة لديهما للحفاظ على حقوقهما ومصالحهما المائية.
خيارات مواجهة الملء الثاني لسد النهضة
وأكد: كل الخيارات متاحة في أزمة سد النهضة بعد تقييم مستجدات الوضع وبالتنسيق مع السودان، مشيرًا إلي أن مؤسسات الدولة المصرية ترصد وتتعامل مع كل تصرف تقوم به إثيوبيا بكل دقة ومراعاة لمصلحة الشعب المصري.
اللجوء لمجلس الأمن
ولفت إلى ان اتخاذ قرار اللجوء لمجلس الأمن للمرة الثانية من أجل حماية المصالح المصرية.