أعلنت شركة “فيسبوك“، الأربعاء، عن إجراءات جديدة تقيّد انتشار المجموعات التي تنشر مواضيع سياسية واجتماعية، وتوعدت بفرض عقوبات مشددة على أعضاء ومديري المجموعات الذين يخالفون سياساتها.
وقالت الشركة في بيان نشرته على مدونتها إن هذه التغييرات تهدف إلى كبح انتشار المحتويات الضارة، من قبيل خطاب
الكراهية والمعلومات المضللة، التي تروجها بعض المجموعات، سواء كانت مُغلقة أو مفتوحة.
وشرعت “فيسبوك” في توسيع إلغاء التوصيات التي تقدمها للمستخدمين عالمياً بشأن المجموعات المتخصصة في المواضيع
السياسية والاجتماعية لتشمل كل دول العالم، وفقاً للبيان، وذلك بعد أن كان هذا الإجراء مفروضاً بشكل مؤقت في الولايات
المتحدة الأميركية منذ أكتوبر الماضي، تزامناً مع الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الشركة أن هذه الإجراءات ستستهدف فقط “المجموعات التي يحتمل أن تكون مضرة”، والتي سبق لها مخالفة
سياسات الموقع.
وقالت: “بينما نسعى إلى ضمان عدم توصية مستخدمي فيسبوك بالانضمام إلى المجموعات التي يحتمل أن تكون مضرة،
نحاول عدم معاقبة المجموعات الجيدة”.
وتابع البيان: “حين تبدأ إحدى المجموعات مخالفة قوعدنا، سنشرع في وضعها أسفل قائمة المجموعات التي نوصي بالانضمام
إليها، ما يقلل من فرص وصول مستخدمي فيسبوك إليها”.
وبالإضافة إلى إلغاء التوصيات، قالت “فيسبوك“، إنها شرعت في إرسال تنبيهات إلى الأفراد عند طلبهم الانضمام إلى المجموعات، التي سبق لها أن خرقت سياسات الموقع.
ولفتت الشركة إلى أنها شرعت أيضاً في تقليص انتشار محتوى المجموعات التي سبق أن خالفت قواعدها، حتى تصل إلى عدد أقل من أعضاء المجموعة، مضيفةً أنها ستحذف المجموعات بشكل نهائي عند تكرر المخالفات وعندما “يكون ذلك ضرورياً”.