أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إجراءات قانونية ضد بريطانيا بسبب خرقها اتفاقية “بريكست”.
ويتهم الاتحاد المملكة المتحدة بانتهاك البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية ويدين تأجيل بعض
الضوابط الجمركية.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت إجراءين لخرق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضد
المملكة المتحدة، بعد إعلان لندن تأجيلا أحاديا لبعض الضوابط الجمركية في إيرلندا الشمالية.
وأرسلت بروكسل إشعارا رسميا إلى لندن لخرقها البروتوكول الخاص بجزيرة إيرلندا، والوارد في معاهدة
الانسحاب الموقعة في نهاية عام 2019.
وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش أنه وجّه “رسالة سياسية” إلى ديفيد فروست
المسؤول عن العلاقات مع بروكسل في الحكومة البريطانية، دعا فيها المملكة المتحدة إلى التراجع
عن هذا الإعلان.
وكان قد تم إجراء عمليات تفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي ببريطانيا بعد أن
تركت الاخيرة السوق الموحدة للاتحاد في 31 ديسمبر 2020 لمراقبة البضائع التي تدخل
الكتلة الأوروبية وتغادرها.
وقد تم القيام بذلك الترتيب للإبقاء على الحدود الحساسة سياسيا مفتوحة بين أيرلندا الشمالية
وجمهورية أيرلندا، التي مازالت عضوا في الاتحاد الأوروبي.