منعت محكمة أمريكية الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب من استخدام مصالح السياسة الخارجية ذريعة لاحتجاز وترحيل الطالب الفلسطيني محمود خليل، وأتاحت فرصة للاستئناف قبل تنفيذ القرار.
أصدر قاض أمريكي قرارا الأربعاء يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من الاستناد إلى مصالح السياسة الخارجية الأمريكية كمبرر لاحتجاز محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المناصر للفلسطينيين. والقرار لم يتضمن الإفراج الفوري عن خليل.
وبين القاضي مايكل فاربيارز من المحكمة الجزئية في نيوآرك بولاية نيوجيرسي أن تنفيذ الحكم سيكون بعد الساعة 9:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:30 ظهرا بتوقيت غرينتش) من يوم الجمعة، وذلك لإتاحة المجال أمام الإدارة لتقديم استئنافها.
ووفقا لما كتبه القاضي، فإن احتجاز خليل ومحاولة ترحيله استنادا إلى بند نادر من قانون الهجرة الأمريكي، الذي يمنح وزير الخارجية صلاحية ترحيل أي غير أمريكي يعتبر وجوده مناقضا لمصالح السياسة الخارجية، يعد انتهاكا لحقه في حرية التعبير.
وذكر القاضي أيضا: “المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويحرم من حقه في التعبير”.
ومنعت الإدارة منعت بأمر القاضي من ترحيل خليل على أساس تعارض وجوده مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
اقرأ أيضاالطالب محمود خليل يواجه الترحيل: هل تحولت الولايات المتحدة لدولة بوليسية لملاحقة مناصري فلسطين؟
وزارتا الخارجية والعدل الأمريكيتان، اللتان تمثلان الإدارة في القضية، امتنعتا عن التعليق على القرار، وكذلك لم يجب محامو خليل فورا على طلبات التعليق.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتجه لزيادة الضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة
وألقي القبض على خليل في 8 مارس/آذار عقب سحب وزارة الخارجية الأمريكية بطاقته الخضراء، ومنذ ذلك الحين يقبع في مركز احتجاز للمهاجرين بولاية لويزيانا.
وحالة محمود خليل تسجل كأول اعتقال معروف لطالب أجنبي ضمن سياسة إدارة ترامب الرامية إلى ترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، والرافضين للحرب في غزة.
