أفادت شبكة “سي إن إن” أن عددًا من المحامين في فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تخلوا عن مهمّتهم للدفاع عنه قبل بضعة أيام من محاكمته في مجلس الشيوخ ضمن آلية عزله.
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر لم تكشف هويتها أن خمسة محامين بينهم اثنان كان يُفترض أن يقودا فريق وكلاء الملياردير الجمهوري، تراجعوا عن الدفاع عنه بعد خلافات بشأن الاستراتيجية القانونية.
وذكرت “سي إن إن” أن ترامب كان يرغب في أن يواصل محاموه الدفاع عن فرضية حصول عملية تزوير هائلة أثناء الانتخابات الرئاسية أدت إلى فوز الديموقراطي جو بايدن، بدلا من التركيز على شرعية مقاضاة رئيس انتهت ولايته، مشيرةً إلى أن الرئيس السابق كان غير راغب في مناقشة الأمر.
ولفتت القناة إلى أن من بين هؤلاء المحامين بوتش باورز وديبوراه باربيير اللذين كانا يُفترض أن يرأسا فريق الدفاع عن ترامب. ونقلت “سي ان ان” ووسائل إعلام أخرى عنهما قولهما إن القرار “جاء من الطرفين”.
وأكد جايسون ميلر مستشار ترامب ردا على هذه المعلومات الصحافية، في تغريدة “عملنا كثيراً، لكننا لم نتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن فريقنا القانوني، سنفعل ذلك قريبا”.
ويضع قرار المحامين ترامب الذي تفيد معلومات أنه يبذل جهودا شاقة لإعداد دفاعه قبل محاكمته التاريخية الثانية، أمام عقبات جديدة قبل أيام فقط من بدء المحاكمة.
ومع ذلك، حتى بوجود فريق قانوني في حالة فوضى يبدو أنه من المرجح بشكل متزايد أن يفلت من الإدانة.
ومن المقرر أن تبدأ في 9 فبراير محاكمة ترامب بتهمة “التحريض على التمرد” بعد اقتحام أنصاره مقر الكونجرس في 6 يناير.
لكن مع موافقة خمسة جمهوريين فقط إلى جانب الديموقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ على المضي قدما في المحاكمة، يُرجّح ألا تؤمن غالبية الثلثين المطلوبة لذلك أي 67 سيناتورا.
في المقابل، يتطلب توجيه اللوم إلى ترامب وهو إجراء أقل حدة من الاستبعاد، تصويت ما لا يقّلّ عن 10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لتبنيه، وهو ما يعتبر البعض أنه ممكن.
ويمكن أن يسمح ذلك لترامب بالترشح للرئاسة مرة أخرى في 2024، وهو احتمال يؤيده الآن جزء كبير من الجمهوريين على الرغم من اقتحام الكابيتول من قبل حشد من المتطرفين الموالين لترامب في محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات.