تتجه المملكة العربية السعودية وروسيا إلى اجتماع تحالف “أوبك+” مرة أخرى بوجهتي نظر على طرفي نقيض من القضايا الدائرة حول سوق النفط.
وتطالب الرياض علناً نظراءها الأعضاء بالتحالف الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” إضافة لـ10 دول أخرى، بتوخي الحذر الشديد، رغم عودة الأسعار إلى أعلى مستوى لها خلال عام واحد. وفي السر، تفضل المملكة أن تحافظ دول التكتل
على استقرار الإنتاج على نطاق واسع. بينما موسكو، لا تزال تريد المضي قدماً في زيادة المعروض من الخام، بحسب ما أفاد مندوبو دول ضمن التكتل.
وتتطابق هذه المواقف ما جرى في أروقة الاجتماعات الأخيرة، لكن هذه المرة لدى السعوديين ورقة مساومة جديدة، وهي
عبارة عن مليون برميل يومياً من التخفيضات الطوعية، حيث تعهدت المملكة بإجراء هذه التخفيضات الإضافية فقط لشهري فبراير ومارس، لكن البعض يرى بوادر أن ذلك يمكن أن يتغير مع بدء المفاوضات.
وبحسب بيل فارين برايس، المدير في شركة الأبحاث “إنفيرس” والخبير بشؤون أوبك، فإن “السؤال الرئيسي بالنسبة لي هو كيف
يواجهون البراميل السعودية؟ من المحتمل أن تستخدمها المملكة كأداة تأثير للحصول على اتفاق في صالحها”.
وبعد عشرة أشهر من خفض إنتاج النفط الخام بعدما سحق فيروس كورونا الطلب العالمي، لا تزال منظمة أوبك وحلفاؤها يحجرون 7 ملايين برميل يومياً عن السوق، أي حوالي 7% من الإمدادات العالمية، الأمر الذي يعد بمثابة تضحية، لاسيما بالنسبة
لدول تعاني اقتصادياً جرّاء انخفاض الصادرات مثل العراق ونيجيريا. لكنها أسفرت عن نتائج، حيث أعادت الأسعار إلى ما يزيد عن
65 دولاراً للبرميل في بورصة لندن، مما دعم عائدات المنتجين المضطربة.
وبحسب معظم التقديرات، فإن التخفيضات تعني أن الطلب على النفط تجاوز الإنتاج هذا العام بفارق كبير. واتسعت فجوة العرض الأسبوع الماضي بشكل أكبر، عندما تسبب الطقس القارس في تكساس بانخفاض الإنتاج الأمريكي.
عندما يجتمع تكتل “أوبك+” بتاريخ 4 مارس المقبل، سيناقش ما إذا كان سيضخ المزيد من النفط الخام في السوق في شهر أبريل المقبل، وسيكون هناك قراران حاسمان.