طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهرا”، الأربعاء، فيما صوت لصالح القرار 124 عضوا، وعارضه 14 عضوا، وامتنع 43 عن التصويت.
ودعت الجمعية، إلى فرض عقوبات على ، في قرار غير ملزم أثار غضب تل أبيب، وأشعل تفاعلًا في منصات التواصل الاجتماعي.
وحظي القرار بتأييد عربي ودولي واسعين، بينما عارضت القرار: الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين وجمهورية التشيك، وفيجي، والمجر، وملاوي، وميكرونيزيا، وناورو، وبالاو، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وتونغا، وتوفالو.
ومن الدول التي امتنعت من التصويت: “ألمانيا، والإكوادور وبريطانيا وكيريباس ضمن الدول الـ 43 دولة، على مشروع القرار.
القرار، الذي نوقش منذ يوم الثلاثاء من قبل الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، استند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو بناء على طلب الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 “غير قانوني”، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت”.
ونددت إسرائيل بالقرار ووصفته بـ”المخزي”. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة “إكس”: “تبنت الجمعية العامة اليوم قرارا منحازا ومنفصلا عن الواقع، يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام”.
وأضاف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان بعد التصويت: “إنه قرار مخز يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية”، منتقدا الدول الداعمة للقرار، ووصفها بأنها “متعاونة” مع ما أسماه “المهزلة”.
كما طالب القرار بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات الجديدة، وإعادة الأراضي المصادرة، والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.
