كشفت الأمم المتحدة، بحر هذا الأسبوع، عن فحوى القرار رقم 80/89 الذي اعتمدته الجمعية العامة بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدة دعمها مسارا سياسيا واقعيا، دائما ومتوافقا عليه بين الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمين العام ومبعوثه الشخصي.
سوريا تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم «داعش»
القرار شدد، في الوقت نفسه، على ضرورة الحفاظ على الزخم السياسي الذي راكمته المفاوضات السابقة، داعيًا الأطراف إلى إبداء إرادة سياسية حقيقية، والعمل في مناخ يهيئ لحوار جاد ومنتظم، بحسن نية ودون شروط مسبقة، قصد الانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
هذا القرار الأممي أثار تفاعلات واسعة في أوساط الخبراء والباحثين في العلاقات الدولية، الذين توقفوا عند رسائله السياسية، وسياقه الدولي، والجهات المعنية به بشكل مباشر.
ثلاث رسائل أساسية
في هذا السياق يرى أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في ملف الصحراء، أن القرار 80/89 يمكن اختزاله في ثلاث نقاط جوهرية ذات دلالات سياسية واضحة.
النقطة الأولى، بحسب تصريح نور الدين لهسبريس، تتمثل في دعوة الجمعية العامة إلى توفير مناخ ملائم للحوار، وتجنب كل أشكال التصعيد، تمهيدًا لمرحلة جديدة من المفاوضات، ويؤكد أن هذه الدعوة موجهة بشكل مباشر إلى الجزائر، باعتبارها الدولة الحاضنة للمشروع الانفصالي، التي عرقلت، وفق تعبيره، كل محاولات استئناف الحوار منذ آخر جولة مفاوضات بجنيف.
ويضيف الخبير ذاته أن رفض الجزائر الجلوس إلى طاولة المفاوضات لم يكن موقفًا معزولًا، بل اقترن بدفع الجبهة الانفصالية إلى تعطيل كل المساعي الأممية، ما جعل العملية السياسية تراوح مكانها رغم القرارات المتتالية الصادرة عن الأمم المتحدة.
