وقال المكتب في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن مالكولم بيدالي (28 عاما) سيخضع للمحاكمة على خلفية هذه
الاتهامات، وذلك غداة مطالبة خمس منظمات حقوقية بالافراج عنه بعد حوhgn ثلاثة أسابيع من توقيفه.
وبحسب المنظمات الخمس وبينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، فإنّ العامل الكيني “حارس أمن ومدوّن
وناشط، وقد تحدث بصوت عالٍ عن محنة العمال المهاجرين مثله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت“.
وأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها في 2010 لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم
2022 والذي تطلّب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الاجانب، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقادات من قبل
منظمات حقوقية.
وذكر بيان المكتب الحكومي أنّه “بعد تحقيق شامل من قبل السلطات، تم إحالة قضية السيد مالكولم بيدالي إلى النيابة العامة
في قطر”.
وتابع البيان أن بيدالي اتهم رسيما “بارتكاب جرائم تتعلق بمدفوعات تلقاها من جهة أجنبية لإنتاج وتوزيع معلومات مضللة داخل
دولة قطر موضحا أنه “يتلقى المشورة القانونية والتمثيل قبل موعد المحكمة، الذي لم يتم تحديده بعد”.
وكانت السلطات القطرية أقرّت في وقت سابق هذا الشهر بأنّ بيدالي موقوف لديها، لكنّها رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه
وقالت إنّه أوقف على خلفية “خرقه القوانين الامنية القطرية والإجراءات”.
ويغرّد بيدالي عن وضع العمّال في قطر باسم مستعار، بحسب المنظمات التي طالبت الجمعة بالافراح عنه، وقد قامت السلطات،
وفقا للمنظمات، بتحديد موقعه عبر رابط على الانترنت، واعتقلته من منزله في 4 أيار/مايو.
وذكرت المنظمات الخمس أنّه أبلغ والدته في مكالمة هاتفية في 20 أيار/مايو أنّه “محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم وإنه لم يكن لديه إمكانية الاتصال بمحام”.
لكن المكتب الحكومي قال في بيانه إنّ بيدالي التقى السفير الكيني في الدوحة وممثلين من منظمة العمل الدولية التي
ستقدّم له “تمثيلًا قانونيًا قبل موعد المحكمة”، مضيفا أن السلطات القطرية “على اتصال منتظم مع الحكومة الكينية في هذا الشأن”.