تشهد أسعار المعادن الصناعية ارتفاعات قياسية، خلال الفترة الحالية، مسلجة أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط توقُّعات بتعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة، والجهود العالمية لاستخدام مصادر طاقة نظيفة، وأكثر اخضراراً، وهو ما سَيُطلق العنان لطلبٍ مكبوتٍ على تلك المعادن.
يمتد الطلب على المعادن من تصنيع جرس تقليدي إلى المدخلات الأساسية في صناعة البطاريات والإلكترونيات المنزلية، وسط
توقُّعات بتخطي الطلب المعروض في المدى القريب بعد الأزمة، إذ تعلن الحكومات والشركات استهدافها الوصول لحياد
الانبعاثات الكربونية، كما طرحت أوروبا حزمة من المبادرات البيئية كجزء من خططها لتحقيق النمو. كذلك تعهَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخصيص ميزانية بقيمة 400 مليار دولار لأبحاث الطاقة النظيفة وتطويرها على مدار السنوات العشر المقبلة.
وتسهم تلك العوامل في زيادة الطلب على المعادن، ونمو الشركات المشاركة في سلاسل التوريد. فقد ارتفع سهم “تسلا” بأكثر من 300% بفضل النظرة المستقبلية المتفائلة بشأن السيارات الكهربائية.
وعلى غرار “تسلا”، تتفاءل شركات التعدين مثل، “غلينكور”، و”بي إتش بي غروب” بشأن مستقبل المواد الخام.
وقد تزايدت التوقُّعات ببدء دورة جديدة محتملة لأسعار السلع تسجِّل خلالها مستويات قياسية جديدة بدعم من الاتجاه الصعودي المتزايد في الوقت الحالي.
وفيما يلي عرض لأبرز التحركات الجديرة بالملاحظة لمعادن النحاس، والقصدير، والليثيوم خلال العام الجاري:
حقَّقت المعادن الأساسية مكاسباً كبيرة، فقد سجَّل النيكل أعلى مستوياته منذ العام 2014، كما يقترب النحاس من تسجيل
أداء شهري قياسي مع اقترابه من الوصول إلى مستوى 10 ألاف دولار للطن.
والأساس المنطقي لتلك الارتفاعات بسيط: وهو أنَّ الإنتاج لن يكفي نمو الطلب المتسارع مع تعافي الاقتصاد من الجائحة،
واستهداف العالم تعظيم بنيته التحتية الكهربائية، التي تحتاج إلى الأسلاك، والكابلات النحاسية، مما يهدد بنوبات من نقص الإمدادات.
وقد بدأ بالفعل تسجيل عجز في إمدادات النحاس، إذ تتوقَّع “سيتي غروب” وصول العجز إلى 500 ألف طن خلال العام الجاري.