“قناة اسطنبول” .. كارثة أردوغان الجديدة سياسياً واقتصادياً وبيئياً
رغم الانتقادات الواسعة لمشروعه الجنوني “قناة اسطنبول” ، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصر على تحدي كافة المؤشرات التي تنذر بكارثة محققة سياسياً واقتصادياً وبيئياً، حيث صادقت تركيا الشهر الماضي على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في اسطنبول أسوة بمشاريع قنوات
بنما والسويس،
ويعتبر المراقبون شق قناة اسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي يصفها بأنها “
جنونية”
وذلك بحجة تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في اسطنبول، والذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية
عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة.
فما هي قصة قناة اسطنبول ..
في عام 2011، أعلن رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي آنذاك، عن مجموعة من “المشروعات العملاقة”
التي تهدف إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد ليصل إلى تريليوني دولار بحلول الذكرى المئة لإعلان
الجمهورية، في عام 2023. حسب تقرير لبي بي سي. من بينها “قناة اسطنبول”، التي قال الرئيس التركي
أردوغان في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن الحكومة ستبدأ تنفيذها قريبا.
وقناة اسطنبول هي مجرى مائي موازي لمضيق البوسفور، على بعد 30 كيلومترا منه في اتجاه الغرب.
وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بحوالي 15 مليار دولار.
وتمتد القناة في غرب البلاد لتربط البحر الأسود في الشمال ببحر مرمرة في الجنوب، بطول 45 كيلومترا، وعمق
25 مترا. ويبلغ عرضها حوالي 400 متر، ويصل في إحدى النقاط إلى كيلومترا واحدا.
وتبدأ القناة من بحيرة كوتشوك شكمجه، وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة، إلى الغرب من اسطنبول،
وتمتد شمالا إلى سد سازليديري، ثم قرية شاملار، وصولا إلى البحر الأسود.
كما أعلن وزير النقل التركي عن عزم بلاده بناء عشرة جسور ضمن مشروع القناة.
وتقول الحكومة التركية إن مشروع القناة سيدر عليها ثمانية مليارات دولار سنويا، مقابل التعريفات التي تدفعها
السفن مقابل المرور عبرها، كون القناة لن تخضع لاتفاقية مونترو التي تنص على حرية الملاحة في مضايق البحر
الأسود، ومن بينها البوسفور.
وترجع الاتفاقية لعام 1936، ووقعت عليها تركيا والاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا
ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا.
وتسمح الاتفاقية للسفن التابعة للدول المطلة على البحر الأسود بحرية المرور والوجود في حوض البحر الأسود.
أما السفن التابعة لدول خارج حوض البحر الأسود، فيُسمح لها بالوجود لمدة ثلاثة أسابيع.
مخاوف مشروعة
ويقول خبراءفي تقرير بي بي سي إن “قناة اسطنبول” تثير مخاوف موسكو بشأن استخدامها لأغراض
عسكرية، “وقد تفتح
الباب لوجود السفن الحربية الأمريكية في البحر الأسود” حسبما نقلت وكالة رويترز عن الدبلوماسي
التركي السابق سنان أولغين.
لكن المعارضة التركية ترفض المشروع، وتشير إلى عدد من التغيرات التي تهدد النظام البيئي والمناطق
الأثرية حول القناة.
ورغم أن الحكومة التركية تقول إن القناة الجديدة ستخفف من العبء الملاحي عن مضيق البوسفور، وتقلل
من الانبعاثات والمخلفات التي قد تضر بالمناطق الأثرية والتراثية المحيطة، إلا أن المعارضة ترى إن القناة
ستعزل المنطقة الأثرية في اسطنبول وتحولها إلى جزيرة.
ويعارض عمدة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، خطط حفر القناة، ووصفها بأنها “مشروع كارثي سيتسبب
في مجزرة بيئية”.
ويخشى المعارضون من أن عمليات الحفر ستخل بتماسك التربة على جانبي القناة، ويلحق الضرر بمخزون المياه
الجوفية، ما قد يتسبب في انهيارات أرضية واحتمال حدوث زلازل.
وتشير الخطط إلى أن عملية الحفر ستزيل 2.5 مليار متر مكعب من التربة، تنوي الحكومة استخدامها لبناء
ثلاث جزر صناعية في بحر مرمرة.
مخاطر بيئية
كما ذكرت دراسة أُجريت في جامعة حجي تبة التركية أن قطع أشجار الغابات في الشمال عند ساحل البحر
الأسود لحفر القناة سيحد من مستويات الأكسجين في المياه ويزيد الملوحة، التي ستصب في النهاية في
بحر مرمرة، فتؤثر على توازن الحياة البحرية وتملأ هواء اسطنبول برائحة الماء العفن.
ومن المتوقع أن تتسبب الاستثمارات حول القناة في زيادة تعداد اسطنبول بحوالي 1.2 مليون نسمة،
وهو ما يتعارض مع الخطط الحكومية بإبقاء تعداد المدينة المكتظة عند 16 مليون نسمة.
وتشير التقديرات إلى أن تحقيق أهداف 2023 الاقتصادية التي وضعتها الحكومة، بما في ذلك قناة اسطنبول
والاستثمارات المرتبطة بها، تحتاج إلى استثمار 700 مليار دولار في إنشاء البنى التحتية، و400 مليار دولار
في المشروعات الحضرية.