تواصل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول “استعادة” قناة بنما، إثارة الجدل مع إشارته أيضا إلى الرسوم التي تفرض على السفن المارة عبر القناة، واصفا إياها بأنها “هدية” تم منحها لبنما ويجب استعادتها، لكن ما أثار الجدل أكثر هو اتهامه المتكرر للصين بالتحكم في القناة.
مخاوف فلسطينية وإسرائيلية من الاستيطان في المناطق “ب” في الضفة الغربية المحتلة
وفي خطاب تنصيبه، قال ترامب: “الصين تدير قناة بنما ولم نعطها للصين، بل لبنما، ونحن نعيدها الآن”.
تمتد قناة بنما، التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ، على 82 كيلومترا وقد كانت تحت سيطرة الولايات المتحدة حتى عام 1977، عندما تم تسليمها إلى بنما بموجب معاهدة تضمن حياديتها.
وفي عام 2021، تم تمديد اتفاق يسمح لشركة “بنما بورتس” بالاستمرار في تشغيل الموانئ لمدة 25 عاما أخرى.
وتظل الولايات المتحدة أكبر مستخدم للقناة، حيث تمر عبرها نحو ثلاثة أرباع الشحنات السنوية، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية.
حسب صحيفة “الغارديان” البريطانية فإن التواجد الصيني في القناة يقتصر على تشغيل بعض الموانئ من قبل شركة “هوتشيسون بورتس” المملوكة لمجموعة “سي كيه هوتشيسون” الصينية.
وفي عام 1996، حصلت الشركة على امتياز تشغيل ميناء “بالبو” على المحيط الهادئ وميناء “كريستوبال” على المحيط الأطلسي، دون أن تملك حقوق ملكية الموانئ، بل تعمل نيابة عن الحكومة البنمية.
وتضيف الصحيفة أنه في عام 1999، نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الصين قادرة على التحكم في عمليات القناة، مؤكدة أنه لا يوجد دليل يثبت ذلك.
وفي رد رسمي هذا الأسبوع، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن “الصين لا تشارك في إدارة أو تشغيل القناة ولم تتدخل أبدا في شؤونها”.
ملياردير عربي يستثمر في لبنان بشرط
على الرغم من أن بعض المسؤولين والمحللين الأمريكيين أبدوا قلقهم بشأن التواجد الصيني في ممر مائي استراتيجي، يعتقد كثيرون أن تصريحات ترامب تعكس مخاوف أوسع بشأن النفوذ الصيني المتزايد في أمريكا اللاتينية. حسب “الغارديان”.
وفي السنوات الأخيرة، تمكنت الصين من إقناع العديد من الدول، بما في ذلك بنما في 2017، بتبديل اعترافها بتايوان لصالح بكين.
وقد كانت بنما أول دولة في أمريكا اللاتينية توقع على مبادرة “الحزام والطريق” الصينية في عام 2017، وتربط هذه المبادرة بالعادة سياسة الصين الجيوسياسية وطموحاتها في التأثير.
ويعتقد البعض أن تصريحات ترامب هي محاولة للحد من العلاقات البنمية مع الصين، إذ يرى بعض الخبراء أن تهديداته هي مجرد وسيلة للضغط على بنما من أجل تقليص الروابط الاقتصادية والدبلوماسية مع بكين.
من جانبها، أكدت الحكومة البنمية أن القناة تظل ملكا لبنما وأنها تديرها وفقًا لمبدأ الحياد.
وقال الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو، في منشور على حسابه في منصة “إكس”: “قناة بنما ملك لبنما وستظل كذلك”. وأضاف أن “قناة بنما ملك لبنما وستظل تحت سيطرتها وبحيادية دائمة”.
وتابع أن بنما أدارت القناة “من واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه العالم والتجارة بما في ذلك أميركا”.
وفي وقت لاحق، أطلقت السلطات البنمية تحقيقا في أنشطة شركة “هوتشيسون بورتس”، مشيرة إلى أن الهدف هو ضمان الاستخدام الشفاف والفعال للموارد العامة.
وفي بيان رسمي، أكدت “هوتشيسون بورتس” أنها ستستمر في الالتزام بجميع القوانين واللوائح البنمية، مشيرة إلى أنها خضعت سابقا لعمليات تدقيق وتم التحقق من التزامها الكامل بالاتفاقيات.
