داهمت الأجهزة الأمنية في تونس، اليوم الإثنين، مقر حركة النهضة الإخوانية، وحجزت معدات وتجهيزات، بعد أسابيع من فتح تحقيق في قضية عقود “اللوبيينج” المتعلقة بجماعات ضغط في الخارج، والتي تورطت فيها الحركة.
وقالت قناة “التاسعة” إن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تنقل اليوم الاثنين، إلى المقر المركزي لحركة النهضة بمونبليزير للمعاينة والتحقيق مع الممثل القانوني لحركة النهضة في إطار قضية اللوبيينج.
يشار إلى أن القضاء التونسي فتح تحقيقا جديدا ضد حركة النهضة، بعد الكشف عن عقد “لوبينج”، أبرمته الحركة للقيام بحملة لصالحها في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض تحسين صورتها وتشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الاستثنائية.
وقال عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالإعلام والاتصال بحركة النهضة، عبد الفتاح التاغوتي، إن “فرقة أمنية حضرت صباح الإثنين لمقر الحركة في العاصمة تونس، في سياق التحقيق في قضية اللوبيينج”.
وتخضع حركة النهضة منذ أشهر، إلى تحقيقين قضائيين، بتهمة تلقيها تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وهو أمر يمنعه ويعاقب عليه القانون التونسي الذي يحظر حصول الأحزاب السياسية على دعم أجنبي و تلقي الأموال من الخارج.
وفي وقت سابق، حاول راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة استعطاف الرأي العام الدولي عبر مقال نشرته في صحيفة “نيويورك تايمز” انتقد خلاله قرارات الرئيس قيس سعيد، محاولا تعزيز موقف حركة النهضة السياسي وتلميع صورتها أمام المجتمع الدولي.