شن الرئيس التونسي قيس سعيد هجوما لاذعا على عدد من السياسيين في البلاد دون أن يسميهم، مشبها إياهم بسلالة
كورونا. وقال “بعض السياسيين من نفس سلالة كورونا الجديدة، يتلونون ويتقلبون كما يريدون”، مشيرا إلى وجود عدد من
“النواب الذين تلاحقهم قضايا أخلاقية وجرائم منشورة لدى النيابة العمومية، ومنهم من صدرت في شأنهم أحكام قضائية
لكنهم ينكرون ذلك”.
كما اتهم خلال لقاء جمعه مساء أمس الثلاثاء مع مباركة عواينية، أرملة محمد البراهيمي، والقيادية بالتيار الشعبي في قصر
قرطاج، بعض الأطراف بمحاولة إثارة مشكلات ضده.
وجدد تمسّكه “بالشرعية التي يجب أن تحقق إرادة الشعب لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة”، بحسب ما جاء في بيان
صادر عن رئاسة الجمهورية.
الدساتير قابلة للتعديل
إلى ذلك، شدد بحسب ما أظهر مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك، على أن “الفكر
السياسي قابل للتطور بتطور الزمن، والدساتير قابلة للتعديل، لاسيما أن نظام الحكم في تونس أصبح منذ سنة 1976 أقرب إلى
النظام البرلماني بعد تعديل دستور 59″.
وتابع قائلا: “انتقلنا من الحزب الواحد إلى تعددية حزبية في الظاهر، تتحفز للسلطة، لكنها تنكل بالشعب التونسي في أكله
ونقله وصحته، خاصة في ظل الوضع الصحي الكارثي”.
أزمة سياسية
يأتي هذا الكلام وسط أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ مطلع السنة الجارية 2021، انطلقت على خلفية تعيين وزراء جدد في حكومة هشام المشيشي، عارضهم سعيد لوجود ملفات فساد تحيط بهم. وتفاقمت لاحقا مع اصطفاف الغنوشي خلف رئيس الوزراء ودعمه في وجه الرئيس التونسي.
ثم دخلت على خط الأزمة في وقت لاحق مسألة الصلاحيات وتغيير تركيبة النظام، فيما وجهت حركة النهضة انتقادات لقصر قرطاج، الذي أكد تمسكه بالقوانين التي ترعى صلاحيات الرئاسة والدستور.
يذكر أنه منذ شهر ديسمبر العام الماضي، طرح اتحاد الشغل مبادرة للحوار على شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها، وعرض على سعيّد الإشراف عليها، إلا أن الأخير اشترط عدم إشراك من سمّاهم “الفاسدين”، في إشارة إلى حزب “قلب تونس”، وكذلك “كتلة ائتلاف الكرامة”.
كما اشترط حوارا وطنيا يقود إلى اتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014، إلا أن النهضة عارضت الأمر بحدة، ملوحة بالدعوة إلى انتخابات مبكرة.