عدّلت أكبر ثلاثة بنوك مصرية حدود التعاملات الدولية بالعملة الأجنبية لبطاقات الائتمان (Credit Card)، سواء خلال استخدامها خارج أو داخل البلاد. كما خفّضت العمولة لأول مرة منذ عامين بنسبة 50% على كافة أنواع البطاقات.
مصرفيون أفصحوا لـ”الشرق” أن قرارات البنوك تهدف لرفع درجة الطمأنة بين حائزي الدولار ومستخدمي البطاقات، مع توفُّر موارد نقد أجنبي كافية داخل القطاع المصرفي المصري، وإمكانية حصول البنوك على احتياجاتها من العملة الصعبة بخلاف الفترة السابقة.
يأتي ذلك في وقتٍ تراجع فيه الجنيه المصري بنحو 1.7% مقابل الدولار خلال تعاملات الأسبوع، مسجلاً بذلك أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة، بفعل قيام المستثمرين الأجانب بجني الأرباح بعد عطلة عيد الأضحى وإحداث ضغط بالطلب على الدولار، بحسب بلومبرغ، لينخفض سعر صرف العملة المصرية إلى 48.25 جنيه مقابل الدولار بتعاملات اليوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ حوالي 70 يوماً.
رفع “الأهلي المصري”، أكبر بنك حكومي، حدود الصرف الشهرية عبر مختلف بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50%، لتبلغ ما يعادل 37 ألف إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج وفقاً لنوع البطاقات الائتمانية. أما في حال الشراء بهذه البطاقات بالعملة الأجنبية داخل مصر، فتتراوح حدود الصرف بما قيمته 7 آلاف و90 ألف جنيه.
كما رفع “بنك مصر” الحكومي أيضاً حدود التعامل لبطاقاته الائتمانية بالعملة الأجنبية خارج مصر بنسبة 50%، ليصل حدّ الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
بدوره، رفع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، حدود التعاملات الدولية بالعملة الأجنبية لبطاقات الائتمان خارج وداخل البلاد، بدءاً من يوم غد الأربعاء، بقيمة تتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، بدلاً من 75 ألف إلى 200 ألف جنيه حالياً. وضاعف حدود المشتريات باستخدام بطاقاته داخل مصر خلال التسوق على منصات أجنبية عبر الإنترنت لتصل إلى ما يعادل 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفاً.
بموازاة ذلك، خفضت البنوك الثلاثة رسوم العمولة على أسعار صرف العملات الأجنبية بنسبة 50% على كافة أنواع البطاقات، لتصبح 5% بدلاً من 10%، مقابل تدبير عملة من رصيده بالجنيه المصري إلى عملة الدولة المتواجد بها العميل.
أعلن البنك المركزي المصري مطلع شهر يونيو الجاري ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأحنبي بأكثر من 5 مليارات دولار في مايو إلى 46.126 مليار دولار، بعد دخول أموال صفقة “رأس الحكمة” الإماراتية.
يرى محمد عبد العال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن قرارات البنوك المصرية الكبرى برفع حدود استخدام بطاقات الائتمان خارج وداخل البلاد يهدف إلى رفع درجة الطمأنة بين حائزي الدولار ومستخدمي البطاقات بوجود موارد نقد أجنبي كافية داخل القطاع المصرفي.
واعتبر أن هذا “يسهم في القضاء على الإشاعات المغرضة الدائرة خلال الفترة الماضية بعودة السوق السوداء لتجارة العملة، والهادفة لإحداث بلبلة”. مضيفاً: “تأتي هذه القرارات في إطار خطة العودة إلى المسار الطبيعي باستخدام كافة أنواع البطاقات خارج وداخل مصر. كما أن خفض العمولة يعزز من زيادة التنافسية بين البنوك بسوق بطاقات الائتمان”.
في شهر مارس، بدأت البنوك رفع القيود تدريجياً لأول مرة منذ نحو عامين على المعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان بناءً على طلب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بعد قرار تحرير سعر الصرف وتلقي مصر موارد نقد أجنبي بدءاً من فبراير أهمها استثمارات إماراتية مباشرة في مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
ترى سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أن الإجراء من قِبل البنوك بعودة حدود المشتريات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان لمستوياتها السابقة “متوقع وتكرار لسيناريو 2017 بعد خروج مصر من أزمة نقص النقد الأجنبي”.
ونوّهت بحديث لـ”الشرق” بأن ذلك سيسهم في استقرار منظومة سعر الصرف، “والقضاء على أي إشاعات بعودة السوق الموازية”.
رغم تخفيف قيود التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان، لا تزال البنوك المصرية تحظر استخدام بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً في التعاملات الدولية منذ العام الماضي.
