بدأت البنوك الكندية تجميد حسابات المشاركين ورعاة الاحتجاجات في أوتاوا.
صرحت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند، أن البنوك الكندية بدأت تجميد حسابات المشاركين، ورعاة الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا في أوتاوا، حسب شبكة “سي بي سي نيوز”.
كما أشارت إلى أنه سيتم إلغاء تأمين سائقي الشاحنات الذين تستخدم شاحناتهم في عمليات حصار غير قانوني، وكذلك تجميد حساباتهم المصرفية.
قانون الطوارئ الخاص
وبحسب فريلاند، فإن هذه الإجراءات مبررة بأحكام قانون الطوارئ الخاص، وهي ضرورية “لحماية الديمقراطية” و”استعادة السلام والنظام”.
من جانب آخر، اعتقلت الشرطة الكندية مساء الخميس اثنين من قادة الاحتجاجات كما أكد الحساب الرسمي للحركة الاحتجاجية في تغريدة على تويتر. وكان قائد شرطة أوتاوا بالإنابة ستيف بيل قد أكد في وقت سابق أن تحركا أمنيا لإنهاء احتجاج سائقي الشاحنات الذين يحاصرون وسط العاصمة الكندية منذ ثلاثة أسابيع بات “وشيكا”.
إنهاء احتجاج سائقي الشاحنات
أعلن قائد شرطة العاصمة الكندية أوتاوا بالإنابة ستيف بيل الخميس في مؤتمر صحافي أن تحركا أمنيا لإنهاء احتجاج سائقي الشاحنات ضد إجراءات كبح كوفيد-19 في البلاد والذين يحاصرون وسط العاصمة الكندية منذ ثلاثة أسابيع بات “وشيكا”. وبعد ساعات من ذلك، تم اعتقال اثنين من قادة الحركة الاحتجاجية هما تامارا لينش وكريس باربر.
وللمرة الأولى منذ بداية الحركة الاحتجاجية، تمركزت مجموعات من عناصر الشرطة بشكل كبير في شوارع أوتاوا بمواجهة المتظاهرين ومئات الشاحنات التي تغلق الشوارع.
من جانبها، أكدت الحركة الاحتجاجية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” خبر توقيف تامارا لينش وكريس باربر من دون مقاومة.
وقد نشرت لينش مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أعطت الشرطة إنذارا نهائيا للمتظاهرين قالت فيه: إن اعتقالها بات “الآن أمرا لا مفر منه”.
اصمدوا
وأظهرت الصور لينش مكبلة في سيارة للشرطة، محاطة بشرطيين اثنين، وتقول لرفاقها “اصمدوا”.
قبيل ذلك، اعتُقل أيضا كريس باربر، أحد قادة الحركة الاحتجاجية في عملية جرت بهدوء وتم تصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال قائد شرطة أوتاوا بالإنابة ستيف بيل: إن السلطات “بدأت بتشديد الطوق في محيط الاحتجاجات”، بما في ذلك وضع عوائق أمنية وتقييد الوصول إلى وسط المدينة الذي يتجمع فيه سائقو الشاحنات المعارضين لإجراءات كوفيد.
في 15 فبراير، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه مستعد لاتخاذ إجراءات طارئة للتعامل مع الاحتجاجات ضد قيود فيروس كورونا التي اجتاحت البلاد منذ نهاية يناير. تم تبني قانون الطوارئ في عام 1988، ولكن حتى ذلك الوقت لم يتم تطبيقه عمليًا.