عقد مجلس خدمات شرطة أوتاوا اجتماعًا طارئًا بسبب المظاهرات، لكنه فشل في وضع خطة عمل واضحة فيما يتعلق بسائقي الشاحنات وأنصارهم، الذين كانوا يحتجون على تفويضات وقيود فيروس كورونا في البلاد لأكثر من أسبوع.
وقالت ديان دينز، رئيسة مجلس الإدارة، بمجلس مدينة أوتاوا، في بداية المناقشة الافتراضية التي استمرت قرابة ساعتين، “نحن في اليوم الثامن من هذا الحصار، مدينتنا تحت الحصار. ما نراه أكبر من مجرد مشكلة مدينة أوتاوا. هذه انتفاضة وطنية، هذا جنون”.
ووافق قائد شرطة أوتاوا، بيتر سلولي، على تصوير ديان للوضع، قائلاً إن تطبيق القانون المحلي “لم يقصد أبدًا التعامل مع مدينة محاصرة”، وشجب نقص الموارد والسلطة القانونية، لتفريق الاحتجاج
وسألت ديان دينز سولي، عن نوع الموارد والمساعدات التي يحتاجها لوضع حد للمظاهرة “الآن”، وما إذا كان يريد المدينة أن تطلب المساعدة من الحكومة الفيدرالية أو حتى الجيش، وقال سولي إنه “لا توجد إجابة سريعة، حيث إن الوضع يتطور باستمرار، وأكد أنه “ليس لدينا موارد كافية لمعالجة هذا الوضع بشكل مناسب وفعال”.
وفي مرحلة ما، تساءل العمداء عما إذا كانت المدينة لديها أسباب قانونية لإعلان تجمع غير قانوني ثم أعمال شغب، من أجل إجراء اعتقالات جماعية، بدلاً من متابعة “تهمة جنائية واحدة في كل مرة”.
وقالت: “هناك الكثير من الأشخاص المنخرطين في عمل أوسع نطاقًا يتمثل في … الفوضى، ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على السيطرة على كل ذلك”.
وقدرت الشرطة أن “500 مركبة ثقيلة على الأقل مرتبطة بالمظاهرة ستكون في منطقة التظاهرات، حيث انضم آلاف الأشخاص إلى الاحتجاج في مبنى البرلمان وأماكن أخرى عبر أوتاوا لعطلة نهاية أسبوع ثانية”.
كما تم الإبلاغ عن مجموعات أصغر من المتظاهرين المعارضين في الشوارع، حتى مع إلغاء حدث منافس كبير في اللحظة الأخيرة.