تواجه العلاقة الاقتصادية بين وسوريا مستقبلًا غامضًا مع تغيّر القيادة السورية، فيما تباينت آراء الخبراء حول الآثار المتوقعة لتعامل دمشق مع الديون الإيرانية المترتبة على النظام السابق.
أخبار ذات علاقة
وبينما أشار بعضهم إلى أن أي تعاون مالي مع طهران سيعرّض الحكومة الجديدة لعقوبات دولية إضافية، رأى آخرون أن طبيعة الحكومة المقبلة ستحدد شكل التعامل مع تلك الديون، سواء من خلال التفاوض، أم الجدولة، أم حتى الإلغاء.
ورأى بعضهم أن إيران ستواصل مطالباتها عبر قنوات مختلفة، فيما أكد آخرون أن المجتمع الدولي قد يلعب دورًا في تخفيف حدة التوترات الاقتصادية بين الجانبين، ما يبرز تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي في المنطقة.
الاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان، قال إن إيران مدرجة على لائحة العقوبات الدولية، وإن أي تعامل معها من قبل القيادة السورية الجديدة سيؤدي إلى إدراج سوريا أيضًا ضمن هذه القائمة، وفق قوله.
الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 4 مناطق وسط غزة
وأوضح أن ذلك سيبقى قائمًا حتى في حال رفع عقوبات “قيصر” عن الدولة السورية.
وأضاف أبو سليمان لـ “إرم نيوز” أن الحكومة السورية الجديدة لن تتمكن عمليًّا من إجراء تعاملات تجارية أو مالية مع إيران لسداد استحقاقات قديمة، مشيرًا إلى أن هذه الديون تعود لحقبة النظام السابق، وأن لإيران الحق في المطالبة بها ضمن مراجعات مالية، بحسب تعبيره.
وأوضح أن أي تعامل مالي حالي مع إيران سيترتب عليه فرض إضافية على الحكومة السورية الجديدة، معربًا عن شكوكه في إمكانية استجابة السلطات السورية الجديدة لهذه المطالبات.
وذكر أبو سليمان أن المؤشرات الحالية تؤكد وجود رفض تام لأي تعاون في هذا السياق، إلا أنه أضاف أن هذا الرفض لا يعني توقف إيران عن المطالبة بحقوقها، حيث ستبحث عن سبل بديلة لتحصيل ديونها المترتبة على نظام الأسد.
ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي عزت جبارة، أن تشكيل حكومة سورية جديدة سيضعها أمام مسؤولية التعامل مع الديون الخارجية، بما في ذلك الديون المستحقة لإيران، التي تُقدّر بمليارات الدولارات نتيجة خطوط ائتمان مفتوحة، حسب قوله.
وأشار جبارة في حديثه لـ “إرم نيوز”، إلى أن طريقة التعاطي مع هذا الملف تعتمد على طبيعة الحكومة الجديدة، التي ستتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية.
وأوضح: “إذا كانت الحكومة الجديدة معارضة للنفوذ الإيراني في سوريا، وهو أمر شبه مؤكد، فإن ذلك سيؤدي إلى سعي إيران للتفاوض بشأن الديون”.
“حلم نتنياهو” يتحقق في الشرق الأوسط
وأضاف أن مستقبل العلاقات بين دمشق وطهران سيحدد كيفية معالجة هذه الديون، سواء عبر جدولتها أم إلغائها كليًّا، استنادًا إلى التطورات السياسية.
