أفاد تقرير سنوي لوزارة الخارجية الأمريكية بأن السياسات التمييزية تسهم في استمرار الاتجار بالبشر، الذى ربطه بالعنصرية الممنهجة في الولايات المتحدة وخارجها للمرة الأولى.
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى التقرير إن التفرقة وعدم المساواة تقوض معركة واشنطن فى مكافحة الاتجار بالبشر. وأضاف بلينكن «إذا كنا جادين فى إنهاء الإتجار بالبشر فعلينا العمل للقضاء على العنصرية الممنهجة والانحياز ضد النساء وغيرها من أشكال التمييز».
وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية إنها المرة الأولى التى يشير فيها هذا التقرير إلى صلة بالعنصرية الممنهجة.
كما أشار التقرير أيضا إلى تبعات جائحة كوفيد-19 على الاتجار بالبشر مع استغلال المهربين للجائحة وتحويل الحكومات لمواردها من أجل مكافحة الأزمة الصحية.
ووضع التقرير الدول والمناطق فى 4 مستويات وخفض ترتيب دول مثل إثيوبيا بينما رفع تصنيف أخرى. انتقدت الولايات المتحدة فى التقرير إثيوبيا لعدم بذلها مزيدا من الجهد للقضاء على الاتجار بالبشر.
وأشار إلى الصراع فى إقليم تيجراى الذى أودى بحياة الآلاف وشرد أكثر من مليونين ودفع مئات الآلاف إلى شفا المجاعة.
وقال التقرير إنه منذ بداية الصراع فى نوفمبر، تشير منظمات دولية على نحو متزايد إلى مسؤولية أطراف مسلحة عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وعنف على أساس الجنس، بما يشمل جرائم محتملة للاتجار بالبشر.
وحذر التقرير من أن إثيوبيين يضطرون للجوء للسودان، حيث يصبحون أكثر عرضة لممارسات الاتجار بالبشر، كما يتعرض الأطفال دون ذويهم فى مناطق الصراع لزيادة احتمال تجنيد جماعات مسلحة لهم.
ذكر التقرير أن السعودية، وهى حليف أساسى للولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، بذلت «جهدا كبيرا» فى القضاء على الاتجار بالبشر لكن التقرير أضاف أن الحكومة أخفقت فى الوفاء بالحد الأدنى من المعايير فى عدد من المجالات منها تغريم وسجن وترحيل العمال الأجانب لممارسة الدعارة أو انتهاك قواعد الإقامة والهجرة على الرغم من أن كثيرين منهم قد يكونون ضحايا للاتجار بالبشر.
قال التقرير إن إسرائيل، أوثق حلفاء واشنطن فى الشرق الأوسط، عملت للقضاء على الاتجار بالبشر لكن جهودها «لم تكن جادة ومتواصلة» مقارنة بفترات أخرى فى تقارير سابقة حتى مع الأخذ فى الاعتبار أثر جائحة كوفيد-19.
وأضاف التقرير أن سياسات تحديد هوية الضحايا «تصيبهم بالصدمة من جديد فى بعض الأحيان» وتؤخر حصولهم على الرعاية الضرورية أحيانا لسنوات بينما تقلص الحكومة جهودها للتحقيق مع مهربى البشر وملاحقتهم قضائيا وإدانتهم.