اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي تحويل نظام العملة المحلية من الربط إلى التعويم بحلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول.
ويأتي ذلك بعدما خفض البنك المركزي اللبناني، في فبراير/شباط، سعر اليرة اللبنانية الرسمي من 1500 للدولار المطبق منذ فترة طويلة إلى سعر جديد يبلغ 15 ألف ليرة للدولار. ومنذ بدء الانهيار الاقتصادي في عام 2019، فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها في السوق الموازية، حسبما ذكرت قناة “العربية”.
واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان، أمس الخميس، مع أعضاء من البرلمان، واقترحوا التحول إلى تعويم سعر الصرف بطريقة مدارة، فيما ذكرت الوثيقة أن المصرف سيقوم بإعداد القواعد واللوائح اللازمة لتحويل سعر الصرف إلى نظام عائم بحلول نهاية سبتمبر/أيلول عام 2023، مع القدرة على التدخل عند الضرورة.
واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، وأفادت بأن المصرف سيستمر في شراء الدولارات الأمريكية في السوق كلما كان ذلك ممكنا لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة. وشغل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، منصبه لمدة تزيد على ثلاثين عاما، والتي ستنتهي في نهاية الشهر الجاري.
يشار إلى أنه إذا لم يتم اختيار خليفة لحاكم مصرف لبنان، سيتولى النائب الأول لحاكم المصرف منصبه، وسيكون معه النواب الثلاثة الآخرين، وقد صرح أحد نواب حاكم المصرف، سليم شاهين، بأن البنك المركزي سيوقف منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم “صيرفة” بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأضاف شاهين أن منصة “صيرفة” ستحل محلها بـ “منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف” ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاؤها، وأنهم يجرون مباحثات متقدمة للاختيار بين “رفينيتف” أو “بلومبرغ”.
يذكر أنه تم إطلاق منصة “صيرفة” في مايو/أيار 2021 بعد 18 شهرا من بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان، ورغم أن الكثيرين اعتبروها وسيلة للبنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة، إلا أنها استمرت في التراجع.