أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عقد جلسة لغرفة الاستئناف لنظر الطعن الذي قدمه
المدعى العام على الحكم ببراءة اثنين من المتهمين بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق
رفيق الحريري و21 من مرافقيه في الرابع من شهر أكتوبر المقبل ولمدة 5 أيام متواصلة.
وأضافت المحكمة – في بيان لها اليوم الاثنين – أن غرفة الاستئناف بالمحكمة حددت الفترة من
4 وحتى 8 أكتوبر المقبل موعدا لنظر الاستئناف المقدم من المدعى العام على حكم الدرجة الأولى
الصادر في 18 أغسطس من العام الماضي ببراءة المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن
عنيسي من التهم المنسوبة إليهما في قضية إغتيال الحريري و21 من مرافقيه وإصابة 226 آخرين
في 14 فبراير عام 2005 والتي حكم فيها على سليم جميل عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من
التهم الخمس التي وجهت إليه.
طلب الحكومة
ومن المقرر أن تستمع غرفة الاستئناف إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع
والممثلين القانونيين للمتضررين، وقد تدعوهم الغرفة إلى توضيح أسانيد تقدموا بها في مذكراتهم
وملاحظاتهم الكتابية فيما يتعلق بالطعن الذي أودعه المدعي العام على حكم غرفة الدرجة الأولى.
جدير بالذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة،
وهي محكمة ذات طابع دولي يقع مقرها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي بهولندا مهمتها محاكمة
الأشخاص المتهمين بتنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة 22 شخصا من بينهم رئيس الوزراء اللبناني
الأسبق رفيق الحريري، وأدى إلى إصابة 226 شخصا وذلك عبر استخدام متفجرات وزنها بين 2500 و3000 كيلوجرام
من مادة “تي أن تي” في وسط بيروت.
وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 أغسطس 2020 سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكًا
في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ كما حكمت ببراءة ثلاث متهمين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن
عنيسي، وأسد حسن صبرا.
وفي 11 ديسمبر الماضي، حكم على عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أسندت إليه في
قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تنفذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.
