لم يحسم اتفاق المعارضة مع «التيار الوطني» على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، إنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، وسط رفض ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» ترشيحه، ووصفه بأنه «مرشح تحدٍ وورقة انتقالية تشبه ترشيح النائب ميشال معوض»، وبوجود آليات قانونية تتيح مقاطعة الجلسات، إضافة إلى ضبابية تحيط بموقف رئيس البرلمان نبيه بري لجهة تحديد موعد جلسة انتخابية، قائلاً: «لتُصدر المعارضة موقفاً واضحاً من مرشحها وعندها أتصرف على ضوئه».
وأعلنت المعارضة ترشحيها أزعور مساء الأحد، بعد إعلان النائب معوض سحب ترشيحه، وقالت في بيان: «توصلنا نتيجة الاتصالات المكثفة على اسم جهاد أزعور كاسم وسطي غير استفزازي لأي فريق في البلاد تتوافق عليه كتل من ضمنها (لبنان القوي)»، ودعوا بري إلى الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية «فوراً في جلسات متتالية».
وتضم المعارضة حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ومجموعة من النواب المستقلين والسياديين ممن يعارضون «حزب الله» وترشيح فرنجية للرئاسة. وانضم إليهم «التيار الوطني الحر»، الذي يترأسه النائب جبران باسيل، في رفض وصول فرنجية.
وحاول البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي «بارك كل خطوة في اتجاه التوافق بعيداً عن مقولة غالب ومغلوب»، إحداث خرق، عبر لقاء جمعه برئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، وإرسال موفد من قبله اجتمع مع الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، حسب ما ذكرت قناة «الجديد»، وأشارت إلى أن موفد الراعي المطران بولس عبد الساتر «أبلغ نصر الله ما سمعه البطريرك عن ضرورة التحاور مع القوى غير المسيحية و(حزب الله) تحديداً لانتخاب رئيس للجمهورية لكل لبنان».
وقال الراعي في تصريح تلفزيوني الأحد: «التقيت بفرنجية وسألتقي الجميع ويجب أن نخرج من المأساة التي يعيشها لبنان ولا مشكلة لدينا مع أحد». وأضاف: «لن أدخل في جدال التوافق على اسم جهاد أزعور. أقوم بشغلي، وأعلن عنه في الوقت اللازم».
وأعلن معوض، خلال مؤتمر صحافي، سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية، وقال: «قررت المشاركة في الوصول إلى هذا التقاطع الذي أدى إلى ترشيح جهاد أزعور وسنكمل معركتنا من دون تعب». وقال: «أصبح الخيار الوحيد هو توسيع رقعة التقاطعات، التي أوصلت إلى أزعور وتؤمن له شبه إجماع مسيحي، وهو مرشح مقبول وقادر على حماية لبنان من المزيد من الانهيار والهيمنة».
وأضاف: «يريدون تخيير اللبنانيين بين الفرض والفرض، وأمام ذلك لا يمكن أن نبقى كقوى معارضة مكتوفي الأيدي وأصبح الحل الوحيد لمواجهة ثنائية الفرض والتعطيل توسيع رقعة التقاطعات».
وقالت المعارضة التي اجتمعت في منزل معوض، في بيان: «توصلنا نتيجة الاتصالات المكثفة على اسم جهاد أزعور كاسم وسطي غير استفزازي لأي فريق في البلاد تتوافق عليه كتل من ضمنها (لبنان القوي)». وأضاف البيان: «المرشح جهاد أزعور ليس مرشح المعارضة فقط وليس مرشحاً حصرياً لأي من الكتل وتنوي المعارضة التقاطع عليه لخوض المعركة الرئاسية باسمه، وهي تعتبر أن ما تعلنه اليوم يهدف إلى إيصاله».
وأكدت المعارضة أن أزعور «ليس مرشح المعارضة فقط، وليس مرشحاً حصرياً لأي من الكتل»، مشيرة إلى أن المعارضة «تنوي التقاطع عليه لخوض المعركة الرئاسية باسمه، وهي تعتبر أن ما تعلنه يهدف إلى إيصاله». وأضاف البيان: «يدنا ممدودة للتلاقي مع (حزب الله) وحركة أمل ومن بقي من حلفائهم، وفي الوقت عينه مستعدون لمواجهة كل محاولات التعطيل».
لكن إعلان المعارضة، لا يبدو أنه سينهي الشغور الرئاسي، إذ شككت مصادر قريبة من «الثنائي الشيعي» في أن يؤدي إلى انتخاب رئيس، واصفة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أزعور بأنه «ورقة انتقالية، تشبه ميشال معوض قبله، لأن تقاطع المعارضة عليه لا يشمل البرنامج والمشروع والخطة، بل تم التقاطع فقط لقطع الطريق على فرنجية».
وإذ تركت المصادر أمر انعقاد الجلسة لتقدير رئيس مجلس النواب نبيه بري «الذي يعطيه الدستور الصلاحية الكاملة والواضحة بمعزل عن الضغوط الإعلامية»، قالت المصادر إن السيناريو المتوقع في حال الدعوة لجلسة «لن يختلف عن السيناريوهات السابقة لجهة استحالة انتخاب أحد المرشحين بأكثرية الثلثين (86 نائباً)»، و«الحق القانوني بتطيير نصاب الجلسة في الدورة الثانية»، التي تحتاج إلى حضور أكثرية الثلثين، وانتخابه بـ«النصف زائد واحد». وقالت المصادر: «إذا طار النصاب مرة واثنين وأكثر، سيكون مصيره مثل مصير معوض في السابق، حيث يستحيل انتخاب رئيس من دون توافق».
وقالت المصادر: «أزعور ليس مرشح قوى داخلية ولا دولاً إقليمية»، مشيرة إلى أن «المرشح المستور للمعارضة معروف»، من غير أن تسميه المصادر، «بينما المرشح المعلن المعدّ لحرق اسمه، هو أزعور»، واصفة أزعور بأنه «مشروع تحدٍ». وقالت المصادر: «بهذا المعنى، لا يحق لأحد المزايدة علينا واتهام فرنجية بأنه مرشح تحدٍ». وتستدل المصادر إلى تقديرها بأن الشغور الرئاسي لن ينتهي، بالقول إنه «لا توافق داخلياً، بينما لم تنعكس التهدئة الإقليمية على الداخل اللبناني».
وقالت المصادر إن المعارضة وباسيل «مختلفون على كل شيء. على الاسم والمشروع، ولا يجمعهم إلا الاتفاق على قطع الطريق على وصول فرنجية»، في مقابل «تمسك فريقنا باسم فرنجية». وأضافت المصادر: «أزعور ليس مرشحهم الجدي، يطرحونه للمناورة والتفاوض»، داعية المعارضة وباسيل «للحوار من دون شروط مسبقة»، في إشارة إلى اشتراط التخلي عن اسم فرنجية مقابل الحوار، قائلة إن «الشرط المسبق يعني فرض مرشح على الآخرين أيضاً». واتهمت المعارضة «برفض فرنجية لأنه مرشح له موقف واضح داعم للمقاومة، وليس لأي سبب آخر»، مضيفة أنه مدعوم من ماروني أباً عن جد، وليس شيعياً، ولو أنه مدعوم من الثنائي الشيعي.
وانتقدت المصادر موقف باسيل، الرافض لفرنجية بالقول إنه لا يمتلك صفة تمثيلية كبيرة في الشارع المسيحي. وقالت المصادر: «لم يشهد لبنان انتخاب رئيس يمتلك أكثرية نيابية غير ميشال عون، إذ يحتاج إلى دعم وتأييد قوى نيابية ويتفق معها على مشروع وبرنامج»، وتوجهت بالسؤال: «هل أزعور يمتلك مشروعاً؟ وهل سواه من المرشحين الذين يدفع باسيل وسواه نحو انتخابه، يمتلك برنامجاً؟»، واصفة الأمر بـ«الذريعة غير المنطقية، لأن العبرة ليست في حجم الكتلة النيابية، بل بالقدرة على جمعه أصواتاً لانتخابه في جلسة الانتخابات الرئاسية».
وكشفت المصادر أن أزعور عندما التقى بـ«حزب الله»، أبلغهم أن برنامجه «ينحصر في التفاوض مع صندوق النقد، وتعيين وزير للمال، وتعيين حاكم لمصرف لبنان»، بينما «لا يمتلك أي رؤية للصراع في إسرائيل، والعلاقات بدول الجوار، ومواكبة التحولات في المنطقة والتحولات الإقليمية»، كما «لا يمتلك أي مشروع على المستوى الداخلي»، وقالت إنه لا يفكر إلا بأنه يمتلك فرصاً للوصول إلى الرئاسة، مثل أي مواطن لبناني ينتمي للطائفة المارونية.