اجتاحت تظاهرات عنيفة طرابلس، إحدى أفقر مدن لبنان، مجدداً في الأسبوع الماضي فيما حذر بعض السياسيين والخبراء من اتساع نطاق الاضطرابات.
ما لم يُبذل مزيد من الجهود لدعم الناس الذين يواجهون ظروفاً صعبة في ظل قيود مكافحة فيروس كورونا.
وكان البلد على شفا الانهيار المالي قبيل بدء الجائحة في ظل زيادة الدَّين العام وارتفاع البطالة وانهيار العملة وهو ما عزز التضخم.
وبالنسبة لسكان مدينة طرابلس الواقعة على الساحل الشمالي للبلاد، مثّل حظر تجول على مدار الساعة فرضته السلطات منذ 11 يناير المنصرم، للحد من تفشي الفيروس، القشة الأخيرة، حيث منع ذلك الكثيرين من العمل.
وتصاعدت الاحتجاجات في الأسبوع الماضي حتى وصلت إلى إضرام النار في مبنى بلدية طرابلس، حيث اشتبك المحتجون مع الشرطة.
وقال توفيق كسبار الخبير الاقتصادي والذي عمل مستشاراً لدى صندوق النقد الدولي: «هناك على وجه الخصوص غياب تام للتحرك الحكومي، لذلك الوضع في طرابلس مقلق ويعكس صورة صارخة لما يحدث في بقية أنحاء البلاد».
وأشار محللون إلى أنه إذا تم تقليص الدعم على السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز بسبب تناقص المخزونات بشدة وشح الدولار فسوف يشعر المزيد من اللبنانيين بتأثير ذلك.
واندلعت احتجاجات في أنحاء لبنان في أكتوبر 2019 في ظل الانهيار المالي، ما أدى لتوقف الحياة في المدن ومنها العاصمة بيروت بعدما صب عشرات الآلاف جام غضبهم على السياسيين الذين اتهموهم بالفساد وانعدام الكفاءة.
واليوم يعتمد نحو نصف القوة العاملة على أجور يومية معظمها بالعملة المحلية، وكشفت دراسة حديثة أجرتها هيئة كير للإغاثة أن أجور 94% من سكان لبنان تقل عن الحد الأدنى للأجور.
إلى ذلك، يقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهود جلب مساعدات أجنبية للمساهمة في إخراج لبنان من أزمته، لكن هذه المبادرة تعثرت بسبب حالة الشلل السياسي في لبنان الذي فشل في تشكيل حكومة جديدة منذ استقالته السابقة بعد الانفجار الهائل الذي دمّر مرفأ بيروت وأنحاء كبيرة من العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس الماضي.
وقالت حكومة تصريف الأعمال إنها تعمل على منح 230 ألفاً من الأسر الأكثر فقراً 400 ألف ليرة شهرياً أو ما يقل عن 50 دولاراً بسعر السوق لمساعدتها في تغطية نفقاتها، إلا أن كثيراً من سكان لبنان البالغ عددهم نحو 6 ملايين نسمة لم يتلقوا أي مساعدات من الحكومة.