قال الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الأربعاء، إن البنك المركزي يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان وعن تعطل
تدقيق جنائي يُعد شرطا رئيسيا لتقديم مساعدات أجنبية تشتد حاجة البلاد إليها.
وفي رسالة موجهة للبنانين، حمّل عون، المصرف المركزي “المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف، وكان
لزاما عليك ان تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة”.
وأشار في الوقت نفسه الى مسؤولية المصارف “الواضحة” في التصرف بعدم مسؤولية بودائع واموال الناس طمعا بالربح
السريع ومن دون ” توزيع مخاطر” على ما تقتضيه أصول المهنة، مركّزا ايضاً على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات
والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب ان يشملها التدقيق الجنائي.
وقال عون إن مصرف لبنان رفض الإجابة على 73سؤالا من 133 أرسلتها شركة”الفاريز ومارسال” الاستشارية لإجراء التدقيق.
وإذ رأى عون مماطلة مؤكدة في المفاوضات التي تتم بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة “الفاريز ومارسال”، فإنه
إشار الى أن ذلك يدل على عدم وجود إرادة بإجراء التدقيق المالي الجنائي، والبرهان على ذلك هو ان مجلس الوزراء اخذ القرار
بالتدقيق في 26 آذار 2020 ولغاية اليوم أي بعد سنة وبضعة أيام لم يتم تنفيذ القرار. وفي دليل إضافي على عدم وجود إرادة
بالتنفيذ هو انهم استبدلوا المفاوضات بمراسلات عن بعد وبخفض مستوى المتفاوضين.
وفي المقابل، دعا الرئيس اللبناني إلى مفاوضات مباشرة ووجهًا لوجه حول الطاولة بين المسؤولين الفعليين وليس بين
ممثلين عنهم، كما حصل امس.
وقال :” الشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله ويخشى من سرقة الوقت بعدما سرق منه جنى العمر.”