شهدت مدن ومناطق عدة في لبنان قطعاً لطرقات رئيسية وفرعية ودولية، خلال احتجاجات
على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية.
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، وتدهور خطير في الوضع المعيشي والإنساني، إضافة إلى
انهيار العملة الوطنية أمام الدولار الأميركي منذ مدة.
وعلى وقع هذه الأزمة، أفاد مراسل الميادين في بيروت بأن الرئاسة اللبنانية دعت إلى اجتماع أمني
إقتصادي اجتماعي اليوم الإثنين لبحث التطورات الراهنة في البلاد.
ويترأس الاجتماع الأمني الاقتصادي المالي الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف
الأعمال حسان دياب، ووزراء الدفاع، المالية، الداخلية، والإقتصاد، وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات
المالية في البلاد.
وقبيل الاجتماع التقى الرئيس عون مع دياب تناقشا خلالها الأوضاع المتوترة في المناطق اللبنانية
بسبب تردي المعيشة، والوضع الإنساني الخانق نتيجة غلاء الأسعار.
تزامناً، ترأس قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون صباح اليوم الإثنين اجتماعاً لكبار الضباط، خصص
للبحث في سلسلة التطورات التي تشهدها الأراضي اللبنانية، وأعطى توجيهاته للتعامل مع الأحداث
الطارئة.
وقال اللبناني العماد عون: “نحن مع حرية التعبير السلمي لكننا لن نسمح بأي مسّ بالاستقرار”.
هذا، وتشهد مدن ومناطق لبنانية عدة قطع طرقات رئيسية وفرعية ودولية، ومواجهات خلال احتجاجات
على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية حيث وصل
سعره سقف الـ11 الف ليرة لبنانية.
ويؤكد المحتجون أن الموجة الجديدة من التّحركات هذه المرة لن تكون قصيرة المدى، بل ستستمر،
حتى تحقيق الأهداف المطلوبة منها.
الرئيس عون كان قد طالب قبل أيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بإطلاع اللبنانيين على أسباب
ارتفاع سعر الدولار.
وذكرت الرئاسة اللبنانيّة أنّ عون “سأل حاكم مصرف لبنان عن مسار التدقيق الجنائي وأكد على وجوب
إجرائه”.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في وقت سابق إن “لا إصلاحات في لبنان من دون حكومة
جديدة”، وأضاف أن “لبنان بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية حمايته من الأخطار”.