شارك عشرات الناشطين في وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجيّة ببيروت عاصمة لبنان ،
للمطالبة بقطع العلاقات الديبلوماسيّة مع إيران و”طرد” سفيرها.
ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت إليها مجموعات “الحراك المدني” عبر مواقع التواصل
الاجتماعي لافتات كتِب عليها؛ “بلادنا حرّة حرّة، إيران برا برا”، “هنا لبنان، لا للنظام الملالي”.
وتلت المحامية غريس مبارك جلال الوقفة بيانا باسم “الحراك المدني” دعت فيه إلى “تحرير
لبنان وشرعيته واستعادة قراره المصادر في كل المؤسسات، إذ لا أمل يرتجى من السلطة
المستسلمة” وفق الوكالة الوطنيّة (رسمية).
وطالب البيان “بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها، وتطبيق الدستور ووثيقة
الوفاق الوطني، والتزام تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والعربية ولا سيما القرارات 1559 و1680
و1701 واتفاق الهدنة وتبني الحياد وعقد مؤتمر دولي لأجل لبنان”.
يُشار إلى أنّ تلك القرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي وتدعو بوضوح إلى حل ونزع سلاح جميع
الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.
يذكر أنّ حزب الله، حليف إيران، يمتلك أسلحة متطورة وصواريخ، الأمر الذي شكّل خلافا بين الأطراف
اللبنانيّة بين مؤيد بدعوى “مواجهة إسرائيل”، ومن يعتبره سلاحاً غير شرعي ويطالب بحصر قرار
الحرب والسلم بيد الدولة فقط.
الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل
وطالب البيان “بتوقيع تعديل المرسوم 6433 الذي يضمن الحدود البحرية الجنوبية (مع إسرائيل)
والإصرار عبر المفاوضات على تحصيل الحقوق كاملة من حقول الغاز المشتركة، ومواجهة الاعتداء
الفاضح على حدود البحرية الشمالية (مع سوريا)”.
ويشمل التعديل وفق البيان “تحديد الجيش اللبناني الحدود البحرية الفعلية في الجنوب بالخط 29
ليضمن للبنان الحقل الرقم 9 وتقدر قيمة ثروته بـ40 مليار دولار حتى بات على شفير ضياع هذا الحق”.
ويحدد المرسوم رقم 6433 الصادر عام 2011، المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان من الجهات
الجنوبية والغربية والشمالية، ونص على إمكانية مراجعة وتحسين حدود هذه المنطقة.
وختم البيان “لا يكفينا همّ الجنوب (في إشارة إلى حزب الله)، ها هي سوريا الأسد بدأت تستغل
وتلهي سلطتنا المتهالكة وتستبيح 750 كلم2 من مياهنا الشمالية، فأضحينا بين عدو في
الجنوب لدود وجار في الشمال حسود وحقود”.
وتشغل مسألة ترسيم الحدود البحرية الرأي العام اللبناني في الآونة الأخيرة ولاسيّما من الجهّة
الشماليّة مع سوريا التي وقّعت مطلع مارس/آذار الماضي عقدا مع شركة “كابيتال” الروسيّة
للقيام بعملية مسح وتنقيب عن النفط.
وتبيّن من خلال العقد الموقع بين الطرفين أنّ الحدود البحريّة التي حددها النظام السوري وخصوصا
في “بلوك رقم1” مُتداخلة مع “بلوك رقم 2” من الجهّة اللبنانيّة، أي ما يُقارب 750 كلم مربعا
داخل الحدود اللبنانيّة.