أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب أن أزمة اللاجئين السوريين باتت تؤثر على الوضع الاقتصادي والسياسي لبلاده، محذرا مما أسماه “خطر توترات بين اللبنانيين والنازحين وارتفاع العنف، بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف”، وفق موقع “النشرة” اللبناني”.
وقال بوحبيب خلال كلمته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل اليوم الخميس إن “لبنان لا يمكن أن يتحوّل إلى بقعة واسعة للنازحين السوريين”، مضيفا أن “بلده لم يخذل أحدا وهو اليوم يطلب المساعدة ونخشى من تحوّل القرار الأممي حول سوريا إلى قرار حبر على ورق”.
وقال إن “العودة حق للسوريين”، مطالبا الشركاء الدوليين بالعمل مع السلطات اللبنانية لمساعدة بلاده “بما يصبّ في مصلحة الشعبين اللبناني والسوري”.
وتفاقمت معاناة اللاجئين السوريين بلبنان في ظل الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019. وزادت الأزمة الاقتصادية من الخطاب العدائي تجاه اللاجئين الذين يتلقون مساعدات من منظمات دولية، في وقت بات أكثر من ثمانين في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر.
تحت أشعة شمس حارقة في شرق لبنان، ينهمك اللاجئ السوري إبراهيم الكربو مع أطفاله في تقشير فصوص الثوم لتوفير لقمة العيش، فيما فقد الأمل في العودة إلى بلده رغم ازدياد الحملة ضد اللاجئين في لبنان وانتقادات السلطات المضيفة وتراجع المساعدات الدولية.
ويقول الكربو بينما تفوح رائحة الثوم في أرجاء المخيم في بلدة سعدنايل في سهل البقاع “قال لي ابني إن يده باتت زرقاء من الثوم.. وقلت له لو أصبحت حمراء، تابع العمل. نريد أن نأكل الخبز”.
يعمل هذا اللاجئ السوري (48 عاماً) مع خمسة من أطفاله الستة وجميعهم دون 12 عاما، في فصل فصوص الثوم عن بعضها عبر الضغط عليها بقوة ثم تقشيرها، ما يجعل أيديهم الصغيرة متورمة أحياناً. ويوفر العمل للعائلة نحو عشرين دولارا أسبوعيا، بينما لا تكفي مساعدات تحصل عليها من الأمم المتحدة إلا لتغطية الاحتياجات الأساسية، كما يقول الكربو.
وبعد حملات توقيف وترحيل للاجئين نفذتها الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي، بذريعة عدم حصولهم على المستندات القانونية اللازمة، عرقلت حكومة تصريف الأعمال مؤخرا برنامجا لتوزيع مساعدات نقدية بالدولار على اللاجئين من الأمم المتحدة.
ويستضيف لبنان وفق السلطات أكثر من مليوني لاجئ سوري بينما لا يتخطى عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة 800 ألف.
وتمارس السلطات اللبنانية ضغطا على المجتمع الدولي ومنظماته، مطالبة بإعادة اللاجئين إلى بلدهم بعدما توقفت المعارك في مناطق واسعة في سوريا باتت تحت سيطرة القوات الحكومية.
ويشكل “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” محور مؤتمر دولي للمانحين يعقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في ظل نقص تمويل غير مسبوق في إطار الاستجابة للأزمة السورية داخل البلاد وخارجها.