وفرض لبنان حظر تجول على مدار الساعة عندما ارتفعت الحالات بعد أن أدت الإجراءات المتساهلة خلال عطلة عيد الميلاد إلى ارتفاع عدد الإصابات واستنزاف قدرات المستشفيات.

ويواجه لبنان أزمة مالية مدمرة أصابت البنوك بالشلل وواجه الإغلاق مقاومة وسط مخاوف من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر.

وفي طرابلس، أفقر مدينة في لبنان، وصلت الاحتجاجات الأسبوع الماضي إلى ذروتها بحرق مبنى البلدية حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في بيان إنه رغم أن يوم الأحد سيكون آخر يوم للإغلاق التام فإن بعض القيود ستظل سارية يوم الاثنين.

وقال “سوف نستمر بتطبيق إجراءات تمنع العودة إلى ما قبل الإقفال العام”.

ويقود دياب الحكومة في دور تصريف الأعمال فيما لا يزال السياسيون المتشائمون في البلاد غير قادرين على الاتفاق على إدارة جديدة منذ استقالته في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس.

وقال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إنه في أول أسبوعين من القيود الأخف التي ستبدأ يوم الاثنين، سيحتاج من يريدون مغادرة منازلهم إلى التقدم للحصول على إذن على المنصات الإلكترونية المتاحة.

وقال إن التفاصيل بشأن أي القطاعات الاقتصادية سيمكن فتحها في الأسبوعين المقبلين ستُعلن في غضون ساعات قليلة.

وسجل لبنان الخميس 3107 حالات إصابة جديدة بالفيروس وبلغ إجمالي الإصابات 312269 وإجمالي الوفيات 3397.

وحذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اليوم الجمعة من أن الوضع لا يزال مقلقا في ظل تسجيل 98 حالة وفاة في اليوم.

وقال “العودة التدريجية من الإقفال تحتم علينا الالتزام بالسلوك الوقائي الفردي والأسري والمجتمعي، وأهمها الكمامة والتباعد الاجتماعي والسلوك الوقائي الفردي”.