أدرجت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF)، في تقريرها السنوي لعام 2025، الجزائر ضمن قائمة الدول الخاضعة لمراقبة خاصة (SWL) بسبب انتهاكاتها حرية الدين أو المعتقد، إلى جانب 11 دولة أخرى، مثل العراق ومصر وسوريا وتركيا، في حين وضعت 16 دولة أخرى ضمن قائمة الدول التي تثير قلقًا خاصًا، أبرزها إيران والصين والسعودية وباكستان والهند.
وأشار التقرير ذاته إلى استمرار تدهور وضع الحرية الدينية في الجزائر العام الماضي، مبرزًا أن “الحكومة الجزائرية واصلت اضطهادها المنهجي والمستمر للمجتمعات المسيحية والأقليات المسلمة، مستندة إلى المادة 144 من قانون العقوبات، التي تجرّم التجديف، ومقتضيات قانونية أخرى تعاقب على التبشير”.
وفي السياق ذاته سجّلت الوثيقة إغلاق السلطات جميع كنائس الجمعية الإنجيلية البروتستانتية (EPA)، سواء من خلال أحكام قضائية أو قرارات صادرة عن حكّام الولايات، مشيرة إلى أن “القانون الجزائري يعترف بالمسيحية ويوفّر إطارًا لممارسة حرية الدين، إلا أنه يفرض شروطًا صارمة على ممارسة الطقوس الدينية لغير المسلمين، من خلال اشتراط الحصول على إذن الدولة لإنشاء مكان عبادة غير إسلامي أو ممارسة العبادة فيه”.
وأكدت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية أن الحكومة الجزائرية تواصل أيضًا اضطهاد أفراد الطائفة الأحمدية، التي بلغ عدد أتباعها حوالي 230 شخصًا وفقًا لأحدث البيانات المتاحة لعام 2023، لافتة إلى أن “السلطات في هذا البلد المغاربي رفضت تسجيل الجماعة كجمعية، مدّعية أن الأحمديين يسيئون إلى الإسلام ويهددون الأمن القومي”، وزادت:
“بسبب ذلك يضطر الأحمديون في الجزائر إلى ممارسة عباداتهم سرًا خوفًا من المضايقات من قبل الدولة والمواطنين المسلمين الآخرين”.
وفي ما يتعلق بالمجتمع اليهودي في الجزائر ذكرت اللجنة أن “عدد اليهود في هذا البلد كان يصل إلى نحو 140 ألفًا، إلا أنه اليوم لا يتجاوز 200 شخص”، مؤكدةً “عدم إبلاغ أفراد الجالية اليهودية في الجزائر عن مشاكل كبيرة مع السلطات، رغم أن معاداة السامية مازالت مصدر قلق دائم في ما يتعلق بالحرية الدينية في البلاد، التي تسامحت حكومتها تاريخيًا مع خطاب الكراهية المعادي للسامية، الذي يخلط عمدًا بين إسرائيل والصهيونية واليهود”.
تضارب حسابات موعد عيد الفطر في مصر والإمارات فلكيًا.. «القومي»: الأحد و«الدولي»: الإثنين
وأوصت الهيئة الأمريكية الإدارةَ الأمريكية بالإبقاء على الجزائر في قائمة المراقبة الخاصة، وربط المساعدات الخارجية للحكومة الجزائرية بإحراز تقدم ملموس في معالجة انتهاكات الحرية الدينية، مثل إلغاء تجريم التجديف والتبشير، والموافقة على تسجيل الكنيسة البروتستانتية في الجزائر وجماعة الأحمدية كمنظمات دينية، إضافةً إلى تعزيز التنسيق متعدد الأطراف مع الحكومات لإثارة المخاوف المستمرة بشأن الحرية الدينية مع الحكومة الجزائرية، داعيةً إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الحرية الدينية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر.
وفي السياق نفسه أوصت اللجنة الإدارةَ الأمريكية بترشيح وتعيين أشخاص أكفاء ومؤهلين لشغل المناصب الرئيسية المتعلقة بسياسة الحرية الدينية للولايات المتحدة، بمن فيهم المستشار الخاص للرئيس لشؤون الحرية الدينية، والسفير المتجول لحرية الدين، والمبعوث الخاص لمراقبة ومكافحة معاداة السامية، إضافةً إلى كل من المبعوث الخاص لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والمنسق الخاص لشؤون التبت في وزارة الخارجية، مع تزويدهم بالموارد المالية والموظفين اللازمين لتعزيز قضايا حرية الدين والمعتقد في التعاملات مع الحكومات الأجنبية.
كما دعت الهيئة إلى “تعيين مبعوث خاص لنيجيريا وحوض بحيرة تشاد لتعزيز الجهود الدبلوماسية الأمريكية في معالجة انتهاكات الحرية الدينية ومخاطر الفظائع في تلك المنطقة”، مشددةً في الوقت ذاته على أهمية “تعميق دور ومشاركة القيادة الأمريكية في تعزيز قضايا الحرية الدينية في العالم، سواء في إطار الهيئات الدولية أو الإقليمية، مثل مجلس حقوق الإنسان الأممي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومنظمة التعاون الإسلامي”.
وقال ستيفن شنايك، رئيس “USCIRF”: “بينما تهاجم الحكومات القمعية والكيانات العنيفة حرية الدين أو المعتقد وتضعفها بشكل خطير لم يكن دور اللجنة في تقديم تقارير مستقلة بهذه الأهمية من قبل في السياسة الخارجية الأمريكية”، مشددًا على أهمية “مواصلة الحكومة الأمريكية التصدي لهذه التهديدات ضد الحق العالمي في الحرية الدينية”.
