رأت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري الاثنين أن على الدول تقديم تعويضات شاملة عن الأضرار الناجمة عن مشاركتها المباشرة أو غير المباشرة في تجارة الرقيق من إفريقيا عبر الأطلسي.
ومن خلال تقديم تأويل جديد للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، خلصت اللجنة الأممية في استنتاجاتها إلى أنه “يتعيّن على الدول الأطراف اتّخاذ تدابير شاملة لجبر الأضرار” الناجمة عن العبودية وتبعاتها المستمرة حتى اليوم، والتي لحقت بـ”الأشخاص المنحدرين من إفريقيا”. وشددت اللجنة على أن العدالة التعويضية تشمل “طيفا واسعا من التدابير المالية وغير المالية والإصلاحات الهيكلية”.
رئيس الوزراء الإسباني ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى سبتة
ويُتوقع أن توفّر الوثيقة التي أُقرت الأسبوع الماضي ونُشرت الاثنين، أداة جديدة قوية لدعم المطالبات المتعلقة بالتعويضات عن تجارة الرقيق.
وقالت عضو اللجنة بيلا بوكر ويلسون لوكالة فرانس برس إن ذلك يمثل “لحظة مفصلية”.
وتتألف لجنة القضاء على التمييز العنصري من 18 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الإنسان، وتتولى مراقبة تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للعام 1969.
