قالت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إن جريدة “لوموند” الفرنسية تواصل انتهاك أخلاقيات الصحافة وقواعد الصرامة المهنية، موردة أن هذه الصحيفة نشرت ما اعتبرته تحقيقا في ستة أجزاء حول الوضع السياسي في المغرب؛ وهو ما أثار استنكار العديد من الأوساط السياسية والصحافية المغربية.
وأضافت اللجنة سالفة الذكر، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنها تابعت ما ورد في هذه السلسلة، وبعد تحليل لمحتوياتها وأسلوبها ومصادرها، اعتمادا على معايير مهنة الصحافة وأخلاقياتها، سجلت أن الأغلبية الساحقة من مصادر الجريدة هي مجرد افتراءات منسوبة إلى مصادر مجهولة، وردت حسب زعمها على لسان “دبلوماسي غربي” و”عارف بخبايا القصر” و”مقرب من الدائرة الأولى” و”دبلوماسي فرنسي” و”مصدر رسمي”، دون ذكر أسماء من أدلى بهذه التصريحات أو قدّم هذه الشهادات.
بريطانيا تقصي إسرائيل من أكبر معرض دفاعي بسبب غزة.. وتل أبيب تهاجم القرار
وأورد البلاغ الصادر عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أنه حتى لو ذكر الاسم يجب أن تكون له شرعية ومصداقية الحديث في أمور خاصة جدا، اختلقتها هذه الجريدة التي لم تحترم ميثاق شرف جمعية المحررين التابعة لها، والذي ينص في بنده الثالث على أنه “يجب نشر المعلومات التي يعرف مصدرها فقط، أو إرفاقها عند الضرورة بالتحفظات اللازمة”.
وأكد البلاغ ذاته عن أن بعض الشهادات النادرة جدا، التي اعتمدت عليها الجريدة، من خلال كتابات بعض الصحافيين، لا مصداقية لها، لأنهم، أبعد ما يكون عن شؤون القصر الملكي الداخلية، وكل ما كتبوه مجرد “كلام مقاهٍ”، بهدف الإثارة والتجارة الرخيصة، لبيع منتوجهم التافه. ومن بين هؤلاء، تستشهد الجريدة بصحافي بريطاني، قضى بعض الشهور في المغرب، كمراسل حر “فريلانس”، يعرض خدماته على بعض الصحف البريطانية، في بداية القرن الحالي، ارتكب أخطاء مهنية كانت آنذاك مدعاة للسخرية، واعتبرت “لوموند” أنه احتفظ بعلاقات واسعة في المغرب، وأصبح عارفا بخباياه؛ وهو أمر مضحك، ومدعاة للشفقة على هذه الجريدة التي أصبحت تنشر “النميمة”، أو كما يقول الفرنسيون “ضجيج الممرات”.
