أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحركة “حماس” في قطاع غزة بفلسطين، الخميس، أنها أفرجت عن 45 “سجيناً أمنياً” لـ”تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة”.
كانت أزمة نشبت بين السلطة الفلسطينية، وحركة “حماس”، في الساعات الماضية، بسبب ملف المعتقلين السياسيين،
وتطبيق المرسوم الرئاسي الصادر، السبت الماضي، بتعزيز الحريات وإطلاق سراح المعتقلين كافة على خلفية الانتماء السياسي.
ورفضت الحركة، طلب رئيس الوزراء، محمد اشتية، بإطلاق سراح 80 معتقلاً لديها، مبررة رفضها بأنهم معتقلون لأسباب أمنية
وجنائية، وليس سياسية.
وقالت وزارة الداخلية بالقطاع، في بيان، الأربعاء، إن جميع السجناء لديها “موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو
أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني”، قبل أن تتراجع الحركة، وتعلن الإفراج عن 45 موقوفاً.
وزارة الداخلية قالت في بيان، نقلته “وكالة شهاب للأنباء”، التابعة لها، الخميس، إن “هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية
المختصة درست ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها
العسكرية ومقدراتها”.
وأضافت: “أعيد النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة، وأُنهيت ملفات 45 محكوماً وموقوفاً،
وأُفرج عنهم صباح الخميس”.
وجددت الوزارة، تأكيدها أن كل القضايا التي جرت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي،
أو التعبير عن الرأي، وفقاً للبيان.