أثار تصويت نائبين عربيين في الكنيست الإسرائيلي لصالح قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بارتكاب هجمات مميتة موجة جدل واسعة. حيث جاء اتجاه تصويتهما كخطوة حادت عن موقف غالبية النواب العرب. ويعكس هذا التصويت تباينا داخل التمثيل العربي في إسرائيل، بين الانخراط في الأحزاب الإسرائيلية والالتزام بخياراتها السياسية، وبين تبني خطاب معارض للسياسات المرتبطة بالفلسطينيين، خاصة في القضايا ذات الطابع الأمني.
صادرات المعدات العسكرية الهندية تصل إلى أعلى مستوى تاريخي لها
أقر الكنيست الإسرائيلي الإثنين قانونا ينص على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين بارتكاب هجمات مميتة، في خطوة أثارت جدلا واسعا داخليا ودوليا.
وصوّت 62 نائبا، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لصالح المشروع، في مقابل معارضة 48، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت وغاب بقية النواب.
وكان المشروع الذي تقدمت به أحزاب اليمين المتطرف، قد أُقر في قراءة أولى في تشرين الثاني/نوفمبر، وأثار انتقادات من برلين ولندن وباريس وروما التي دعت الأحد النواب إلى التراجع عن نص قد “يقوّض التزامات إسرائيل بالمبادئ الديمقراطية”.
لكن واشنطن قالت على لسان ناطق باسم وزارة الخارجية إنها “تحترم حق إسرائيل السيادي في تحديد قوانينها وعقوباتها الخاصة بالأفراد المدانين بالإرهاب” مضيفة “نحن على ثقة بأن أي إجراء مماثل سينفَّذ في ظل محاكمة عادلة”.
