مع دخول الانتخابات الأمريكية الساعات الحاسمة قبل يوم 5 نوفمبر الجاري، تصاعدت تهديدات المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشأن تطبيق سياسات أكثر صرامة تجاه المهاجرين.
ووفق مجلة “تايم”، ستمثل أجندة ترامب المقترحة تحولا كبيرا في سياسة الهجرة الأمريكية، إذ تستهدف ملايين المهاجرين غير النظاميين وتعيد تعريف نهج البلاد تجاه الوافدين الجدد.
وقد امتد هذا التحول المنتظر ليشمل تعهده بتفعيل قانون “العدو الأجنبي” الذي وضع عام 1798، والذي يسعى من ورائه لتنفيذ ترحيلات جماعية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين ذوي الصلات الإجرامية.
ويتيح هذا القانون للسلطات احتجاز وإبعاد مواطنين من دول معينة، تعتبر الولايات المتحدة أنها في حالة حرب معها.
وقال ترامب في تجمع حاشد في كاليفورنيا مؤخرا: “سأقوم بتفعيل قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لاستهداف وتفكيك كل شبكة إجرامية للمهاجرين تعمل على الأراضي الأميركية.”
قبل ساعات من الانتخابات التاريخية .. ترامب وهاريس مواجهات مفتوحة علي كل الاحتمالات
ووعد ترامب بأنه، إذا تم انتخابه مجددا، سيستخدم هذا القانون لبدء جهد فيدرالي يسمى “عملية أورورا” لاستهداف أعضاء العصابات من المهاجرين غير الشرعيين بالاعتقال والترحيل.
وقد سميت العملية بـ “أورورا” تيمنا بمدينة أورورا في كولورادو التي يزعم أنها أصبحت تحت سيطرة عصابات فنزويلية، وهو ما ينفيه السكان والمسؤولون المحليون.
قانون مكون من مجموعة قوانين تعرف مجتمعة باسم قوانين الأجانب والفتنة، التي أقرها الكونغرس الأمريكي ووقعها الرئيس جون آدامز في عام 1798، وسط توتر سياسي كبير مع فرنسا، إذ كانت تهدف بالأساس إلى تنظيم التعامل مع الأجانب والتحكم في الخطاب السياسي.
يعتبر قانون العدو الأجنبي هو القانون الوحيد الذي لا يزال ساريا حتى الآن، على عكس القوانين الـ3 الأخرى التي ألغيت أو انتهى العمل بها.
يسمح قانون العدو الأجنبي للرئيس الأمريكي بتوقيف أو ترحيل رعايا الدول التي تكون الولايات المتحدة في حالة حرب معها، إذا اعتبرهم يمثلون تهديدا للأمن القومي، ولا يطبق إلا عندما تعلن حالة الحرب رسميا.
متي استخدم هذا القانون؟
استُخدم هذا القانون 3 مرات فقط، الأولى في حرب عام 1812، ثم في الحرب العالمية الأولى، وأيضا في الحرب العالمية الثانية، حيث جرى احتجاز مهاجرين من الألمان والإيطاليين في الحرب العالمية الأولى، ومن الصينيين واليابانيين والكوريين في الحرب العالمية الثانية.
هل يحق للعالم أن يقلق حال “فوز ترامب”؟
وفعل الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت هذا القانون بعد الهجوم على بيرل هاربر خلال الحرب العالمية الثانية، ووصف المواطنين اليابانيين والألمان والإيطاليين بأنهم “أعداء أجانب”.
تفعيل ترامب لهذا القانون
يعتمد تفعيل هذا القانون على خطة ترامب لاستخدام الجيش في إنفاذ قوانين الهجرة، والتي ينظر إليها على أنها تصعيد كبير في نهج الحكومة الفيدرالية تجاه المهاجرين غير النظاميين.
ترامب .. تصريحات منفلتة و فوضى الأيام الأخيرة
ومن خلال الاستناد إلى قانون “العدو الأجنبي” وقانون العصيان، يخطط ترامب لنشر القوات الفيدرالية للمساعدة في القبض على المهاجرين عند الحدود الجنوبية، وهو تحرك يثير مخاوف قانونية وأخلاقية خطيرة تتعلق بدور الجيش في إنفاذ القوانين المحلية.
وسبق أن أشار ترامب إلى رغبته في تنفيذ ما أسماه “أكبر عملية ترحيل داخلية في تاريخ أمريكا”، وقد يعني ذلك حملة تستمر لسنوات لإبعاد ما يقدر بنحو 11 مليون شخص يقيمون في البلاد بدون تصريح، حيث تهدف إدارته إلى الاستفادة من عمليات الترحيل السريعة التي تسمح بالترحيل السريع دون إجراءات قانونية مطولة.
منافسة محتدمة بين هاريس وترامب لحسم السباق إلى البيت الأبيض
يقول عضو الحزب الجمهوري والمحلل السياسي الأميركي ماك شرقاوي، إن قضية المهاجرين ستؤثر تأثيرا مباشرا على نتائج الانتخابات الأمريكية.
ويضيف شرقاوي في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “ترامب يتخذ من هذه القضية ذريعة لمهاجمة هاريس، خاصة أن المواطن الأمريكي بدأ يلاحظ التغيرات الديموغرافية التي تشهدها الولايات التي وفد إليها هؤلاء المهاجرون، مع زيادة معدل الحوادث والعمليات الإجرامية التي قام بها بعضهم”.
وعن تهديد ترامب بتفعيل قانون “العدو الأجنبي”، أشار عضو الحزب الجمهوري إلى أن “منصب الرئيس لا يخول له إصدار القوانين أو تغييرها، لكن بإمكانه إصدار أمر رئاسي قد يتم الطعن فيه أمام المحكمة العليا، وبالتالي سيكون الأمر رهن مجلس النواب لتنفيذ هذا الإجراء”.
ويؤكد شرقاوي أن أن البيئة السياسية الأمريكية غير مؤهلة لتفعيل مثل هذا القانون خاصة أنه يعود لقرون ولا يتناسب مع تطور حقوق الإنسان في العصر الراهن، ويستخدم في حالات استثننائية.
وبدورها تشير صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أنه حتى لو كان تهديد ترامب باستخدام قانون 1798 لاعتقال المهاجرين واحتجازهم أو ترحيلهم، فإن المهمة لن تكون سهلة، إذ سيتم الطعن في المحاكم بأن الولايات المتحدة ليست متورطة الآن في حرب معلنة وأن الرئيس ليس لديه سلطة بموجب الدستور لإعلان الحرب من جانب واحد على الدول الأخرى.
