ذكرت وسائل إعلام فلسطينية مساء الأربعاء، أن مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية تأجيل موعد الحوار الفلسطيني المقررة في القاهرة بسبب انشغالات لديها، ولم تحدد موعدا بديلا.
من جهته، أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، تأجيل لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وأوضح البرغوثي في تصريح خاص لوكالة “سوا” الإخبارية أن “الجانب المصري أبلغهم بتأجيل موعد لقاءات القاهرة، دون تحديد موعد جديد لها”.
وأضاف البرغوثي أن الجانب المصري لم يكشف عن أسباب التأجيل.
وكانت مصر قد وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة الذي كان من المقرر أن يعقد يوم السبت.
وقال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين محمد البريم، في بيان منذ أيام، “تلقينا دعوة مصرية رسمية قبل قليل للمشاركة في الحوار الفلسطيني بالقاهرة والذي سينطلق يوم السبت المقبل 12 يونيو 2021”.
وأضاف البريم أن لجان المقاومة ستشارك بوفد رسمي يرأسه القائد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية.
إنهاء الإنقسام
قبل شهور، اتفقت الحركتان على عقد الانتخابات العامة على عدة مراحل، تمهيداً لإجراء حوار وطني شامل استناداً إلى ما تفرزه نتائج الانتخابات.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً في كانون الثاني/يناير، يقضي بإجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، الأول تشريعية في 22 أيار/مايو، ثم رئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس، لكنّ عباس قرر في 30 نيسان/أبريل تأجيل الانتخابات “الى حين ضمان سماح السلطات الإسرائيلية مشاركة الفلسطينيين في القدس المحتلة بالانتخابات”.
منظمة التحرير
ومن أبرز الملفات التي ستطرح أيضاً هو ملف إصلاح منظمة التحرير، التي تسيطر عليها “فتح”. وتعتبر “حماس” إعادة ترتيب المنظمة “أولوية قصوى” تطغى على الملفات السياسية الداخلية كافة، رافضة دعوات البحث بتشكيل حكومة توافق وطني.
وتشترط “حماس” لدخولها المنظمة، إعادة إصلاحها بشكل كامل، واعتماد برنامج وطني لها، فيما تقول “فتح” إن من يريد دخول المنظمة يجب أن يوافق على برنامجها وقانونها الأساسي؟
وقال رئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار إن كل ما كان مطروحاً لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ما قبل انتهاء المعركة الأخيرة مع إسرائيل في 21 أيار/مايو، لم “يعد صالحاً اليوم”.
المعركة الأخيرة مع إسرائيل
وتأتي المعركة الإسرائيلية-الفلسطينية الأخيرة من ضمن أولويات الإجتماعات في القاهرة، بعد أن تصدر عدد من الملفات المتعلّقة بهذه المعركة الساحة الفلسطينية، أبرزها: ملف إعادة الإعمار.
وفي المفاوضات الجارية، تشترط إسرائيل ربط الإعمار بملف جنودها الأسرى في غزة، ووجود رقابة على إدخال المساعدات ومواد الإعمار، لضمان عدم وصولها لحركة “حماس”، إلا أن الأخيرة، والتي تحتفظ بأربعة جنود إسرائليين، ترفض هذا الربط وتعتبر أن الملفين منفصلان، وأن إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين يجب أن يقابله إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين.
ويتخذ ملف تثبيت وقف إطلاق النار حيزاً كبيراً من الاهتمام الدولي والفلسطيني، في ظل الإجماع بأن اتفاق وقف النار ما زال “هشاً” وقابلاً للإنفجار في أي لحظة. ويُعتقد بأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة من شأنه أن يُجدّد المعركة بغزة.
وعن مواقف الفصائل الفلسطينية، قال المتحدث باسم “حماس” حازم قاسم إن الموضوع الأساسي الذي ستناقشه الفصائل هو “كيفية عكس الوحدة الميدانية على الوحدة الفلسطينية عموماً”.
وأضاف قاسم، أن الفصائل ستبحث “ترتيباً حقيقياً للبيت الفلسطيني، بشكل يضمن مشاركة كل القوى الفاعلة في النظام السياسي، وذلك من خلال إصلاح جذري لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها مدخلاً لترتيب باقي الأوضاع السياسية، ويمكن الاتفاق فيها على إطار سياسي”.
من جهته، قال القيادي في “فتح” حسين حمايل “سنكمل السعي لإنهاء الانقسام، وإيجاد حالة شراكة في كافة الملفات، بما فيها تداعيات العدوان على غزة، والتهدئة، والاعتداءات في القدس”. وأضاف أن الفصائل ستبحث تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني عبر الانتخابات.
الفجوة كبيرة
وفي السياق، قال الباحث في الشأن السياسي الفلسطيني أسامة حسين إن فرص التوصل إلى اتفاق حول إعادة ترتيب منظمة التحرير “ضعيفة”، عازياً السبب الى الفجوة الكبيرة في ما يتعلق بترتيب البيت الفلسطيني، واختلاف البرامج بينهما.
وتابع أن لدى حماس رغبة حقيقية في استثمار الإنجاز الشعبي الذي حققته خلال المعركة الأخيرة مع إسرائيل في صياغة موقف سياسي جديد حقيقي وفاعل.