وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، بداية الأسبوع الجاري، على قواعد جديدة تُنشئ إجراءات موحّدة على مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الأطر القانونية لمعالجة طلبات اللجوء وتسريع البت فيها، من أجل الحدّ من التدفقات غير النظامية للمهاجرين نحو أوروبا؛ وذلك من خلال تحديد دول المنشأ الآمنة. ووافق المجلس على أول قائمة أوروبية مشتركة بالدول التي تُصنّف آمنة، تضمنت المغرب إلى جانب خمس دول أخرى؛ منها مصر وكوسوفو والهند.
بوتين: سنواصل الحرب حتى تحقيق أهدافها.. ودونباس روسية
ووفق بيان للمجلس الأوروبي، أكد راسموس ستوكلوند، وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، أن “هناك تدفقا هائلا للمهاجرين غير النظاميين، ودولنا الأوروبية تواجه ضغوطا متزايدة، ويغرق الآلاف في البحر الأبيض المتوسط أو يتعرضون للإساءة على طول طرق الهجرة، بينما يجني مهربو البشر ثروات طائلة. يُظهر هذا أن النظام الحالي يُنشئ هياكل حوافز غير سليمة وعامل جذب قويا يصعب التخلص منه”.
وأوضح ستوكلوند أن “الدنمارك وغالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعت إلى معالجة طلبات اللجوء في دول ثالثة آمنة، من أجل إزالة الحوافز التي تدفع إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف المسؤول ذاته: “… يسعدني أننا اتفقنا على نهج عام لمراجعة مفهوم ‘الدول الثالثة الآمنة’، الذي يسمح للدول الأعضاء بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة آمنة بشأن معالجة طلبات اللجوء خارج أوروبا”.
