قالت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا يوم السبت إنها لن تنشر قائمة المرشحين الرئاسيين إلى أن تسوي بعض المسائل القانونية، الأمر الذي لا يترك متسعا كبيرا من الوقت قبل موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول.
وعلى الرغم من أن معظم الشخصيات الليبية والأجنبية المشاركة في العملية واصلت الدعوة علنا إلى إجراء الانتخابات في موعدها، يقول السياسيون والمحللون والدبلوماسيون في أحاديثهم الخاصة إن تحقيق ذلك سيكون بالغ الصعوبة.
وأي تأجيل طويل للانتخابات قد يزيد من خطر انحراف عملية السلام الأوسع في ليبيا عن مسارها، وإن كان إجراء انتخابات يشوبها نزاع دون اتفاق واضح على القواعد أو المرشحين المؤهلين يشكل أيضا خطرا مباشرا على استقرار البلاد.
وقالت المفوضية العليا للانتخابات في بيان “نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاذ جميع طريق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها”.
ونظرا لأنه لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات، فلن يكون هناك متسع من وقت يكفي لإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين من بين 98 سجلوا أسماءهم لخوض الانتخابات في ربوع ليبيا، وهو ما يمنح ميزة كبيرة للأسماء المعروفة بالفعل.
واستمرت الخلافات بشأن القواعد الأساسية الحاكمة للانتخابات طيلة العملية، وشمل ذلك خلافا بشأن الإطار الزمني للتصويت وأهلية مرشحين بارزين وسلطات الرئيس والبرلمان المرتقبين.
ومع غياب أي إطار عمل قانوني مقبول بشكل عام، فليس من الواضح إلى أي مدى ستكون القواعد مستندة إلى خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة وتطالب بإجراء انتخابات أو إلى قانون أصدره رئيس البرلمان في سبتمبر أيلول لكن رفضته فصائل أخرى.
وكشفت عملية البت في أهلية المرشحين أوجه ضعف كبيرة في العملية. واستبعدت المفوضية في البداية 25 مرشحا وحددت مهلة أسبوعين تقريبا للطعون القضائية.
وتبادلت الفصائل المتنافسة الاتهامات بالترهيب أو رشوة المسؤولين القضائيين والإداريين لتعديل القائمة النهائية للمرشحين.
ومع سيطرة جماعات مسلحة على الأرض في أنحاء ليبيا، فإن أي انتخابات تجرى دون مراقبة دولية قوية قد تكون عرضة لاتهامات بالتزوير.