قضت المحكمة العليا في ليبيا بإسقاط حكم الإعدام الصادر ضد سيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.
وقبلت المحكمة العليا -أعلى سلطة قضائية ليبية- الخميس، بقبول النقض في حكم الإعدام ضد سيف الإسلام القذافي وألغت قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وأمرت بإعادة المُحاكمة.
ويتهم سيف الإسلام بالتحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع المحتجين في أحداث 17 من فبراير/ شباط 2011.
ورغم صدور الحكم بإعادة محاكمة القذافي الابن، فإنه سبق أن تم إطلاق سراحه في مدينة الزنتان في يونيو/حزيران 2017 تطبيقا لقرار العفو العام، عقب الحكم الأول بإعدامه عام 2015.
ولا تزال المدعية بالمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بن سودا” تطالب مرارا بتسليم سيف الإسلام للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلا أن شخصيات عامة ليبية وهيئات قضائية ومنظمات مجتمع مدني رفضت مثول سيف القذافي أمام المحكمة الجنائية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي وصدور قرار عام بالعفو عنه.
وكان سيف الإسلام القذافي مسجونا وأطلق سراحه بمدينة الزنتان في يونيو/حزيران 2017، بعدما احتجزته إحدى المليشيات منذ عام 2011، وتسعى هيئة الدفاع لإسقاط كافة التهم عنه.
ولا يزال سيف الإسلام مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لكن هيئة الدفاع تنفي كافة التهم، وتؤكد عدم تورطه في تلك الجرائم.
ورغم سقوط نظام والده معمر القذّافي في 2011، لا يزال سيف الإسلام القذافي الذي يبلغ من العمر 47 عاما، له قوة سياسة داخل بلاده، رغم اختفائه عن الأنظار منذ الإفراج عنه في 2017.