تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، اليوم الخميس،
بالسعي إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي
وإفساح المجال للجنة العسكرية المشتركة «5+5» مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد
المؤسسة العسكرية، وإنشاء المفوضية الوطنية للمصالحة كبداية التأسيس لقواعد المصالحة
الوطنية مع توفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب من خلال زيارته التي قام بها للشرق
وبعض اللقاءات مع القوى الاجتماعية في الغرب، منوهاً بأنه سيؤدي زيارات لمناطق
الجنوب لحث الجميع على مصالحة وطنية شاملة والحد من خطاب الكراهية وتغليب لغة التسامح والعفو والصلح.
وطالب خلال مشاركته صحبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، في الاجتماع السابع لمجموعة العمل السياسية
المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية عبر تطبيق «زوم» من مدينة طرابلس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «بدعم السلطة
التنفيذية الجديدة والتأكيد على شرعيتها من خلال دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد على أهمية احترام وقبول نتائج
الانتخابات التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي الليبي».
وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي عبّر في كلمته خلال الاجتماع عن شكره لرئيس بعثة الأمم
المتحدة للدعم في ليبيا لجهودهم الداعية والداعمة لبناء السلام في ليبيا، مؤكداً أن «الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب
والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا»، كما أكد المنفي أن خطوات المجلس الرئاسي الجديد «ذات مصداقية وقابلة
للتحقق ومتسلسلة وفقاً لمخرجات برلين وطبقاً للخارطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة».
ودعا المنفي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «الاستمرار في الدعم والمساندة بخصوص الترتيبات العسكرية
سواء في العمل على استدامة وقف إطلاق النار ونزع السلاح ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية
والعسكرية. واستمرار مراقبة مسار 5+5 ودعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف
إطلاق النار»، ووعد بالالتزام «باحترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 وتنفيذه وما أعقبه
من قرارات بالخصوص» ودعم «استعادة واحترام وحماية سلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية
وخاصة المصرف المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة
وتقديم المساعدة الفنية لتحسين الشفافية والمحاسبة والفاعلية في أداء المؤسسات».