فجرت حقيبة الدفاع خلافا حادا بين أعلى مجلسين في السلطة الليبية خلال الساعات الماضية. فقد أعلن رئيس الحكومة الليبية
عبد الحميد الدبيبة، رفضه دعوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للتشاور في تسمية وزير الدفاع، وقال إن التعيين
في هذا المنصب من اختصاصاته فقط.
جاء ذلك في رسالة وجهها الدبيبة، مساء أمس الثلاثاء، إلى المجلس الرئاسي، ردا على خطاب وجهه الأخير وطلب فيه منه
الحضور يوم الأحد المقبل في اجتماع للتشاور حول تسمية وزير الدفاع، وهو المنصب الذي يحتفظ به الدبيبة لنفسه منذ تولي
السلطة مهامها قبل أكثر من 3 أشهر.
“اختصاص رئيس الحكومة”
كما أوضح الدبيبة في رسالته، أنه وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي وخارطة الطريق الصادرة عنه التي تحدد اختصاصات
الحكومة ودور المجلس الرئاسي، فإن تسمية الوزراء والوكلاء هي من اختصاصات رئيس الحكومة.
وكان المجلس الرئاسي لوح باتخاذ قرار تسمية وزير للدفاع وإحالته للبرلمان في حال تغيب الدبيبة عن الاجتماع.
طائرة القذافي
يشار إلى أن هذا التنازع على الصلاحيات بين الدبيبة والمنفي اللذين وصلا إلى السلطة بعد تحالفهما في قائمة واحدة، بدأت بوادره تظهر، وخرجت الخلافات بين أقطاب السلطة التنفيذية في ليبيا إلى العلن، كاشفة عن غياب التنسيق بينهما في عدة ملفات، بعد تداول وسائل إعلام محلية وجود خلافات بينهما حول أحقية استعمال طائرة القذافي الرئاسية التي استرجعتها الدولة قبل أيام.
الأقرب لتولي منصب وزير الدفاع
ومنذ تولي السلطة مهامها في شهر مارس الماضي، يحتفظ رئيس الحكومة بمنصب وزير الدفاع، بسبب الصراع بين الأطراف السياسية والعسكرية في الشرق والغرب على من يتولى هذا المنصب السيادي الهام.
يذكر أن الفريق محمد الحداد المنحدر من مدينة مصراتة (غرب) يتولى حالياً منصب رئيس الأركان، وهو ما يعني أن وزارة الدفاع ستعود بالضرورة إلى الشرق الليبي.
بينما يعدّ الفريق عبد الرازق الناظوري، الذي يتولى منصب رئيس أركان بالجيش الليبي، أبرز الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب.